الانتخابات الرئاسية أولا

إن الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاُ وقبل وضع الدستور الجديد هى دعوة لاحترام الإرادة الشعبية التى أقرت نصوص التعديلات الدستورية فى استفتاء 19 مارس 2011. فمصدر الشرعية الدستورية فى مصر هو هذا الاستفتاء الذى شمل الشروط والقواعد اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية ووضع دستور جديد للبلاد. يردد البعض سؤالا الآن، وفقا لنتائج الاستفتاء هل تتم الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور الجديد أم بعد وضع الدستور الجديد؟

الإجابة أن نصوص التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء تقطع بما لا يدع مجالا للشك بأن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى أولا.

فالاستفتاء شمل تعديل تسع مواد. ستة من هذه المواد تناولت رئيس الجمهورية من حيث الشروط الواجب توافرها فى المرشح وكيفية ترشحه وسلطاته بل ودوره فى وضع الدستور الجديد. وهو ما يعنى أنه ستجرى انتخابات رئاسية وفقا لأحكام هذه المواد وإلا فإننا نضرب بالاستفتاء عرض الحائط.

وقد نصت المادة 189 بعد تعديلها بموجب الاستفتاء على دور لرئيس الجمهورية فى وضع الدستور الجديد. فالفقرة الأخيرة من هذه المادة قاطعة الدلالة فى أن رئيس الجمهورية بعد إعداد مشروع الدستور من قبل الجمعية التأسيسية هو من سيتولى عرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء عليه. فقد نصت صراحة فى شأن مشروع الدستور الجديد:

«ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء».

إذن فهذا النص يقطع بوجود رئيس الجمهورية فى منصبه قبل الاستفتاء على الدستور الجديد، وهو ما يعنى أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تسبق وضع الدستور الجديد.

وقد أكد المستشار طارق البشرى رئيس اللجنة القانونية التى قامت بصياغة التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها فى مقال نشر له بجريدة «الشروق» بتاريخ 7 أكتوبر 2011 أن: «الأحكام الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى والمستفتى عليها شعبيا والتى توجب انتخابات مؤسسات الدولة السياسية بما يشمل رئاسة الجمهورية ومجلس البرلمان خلال المرحلة الانتقالية أى قبل إتمام إعداد الدستور الجديد».

ثم صرح المستشار البشرى أيضا لجريدة «الشروق» بتاريخ 29 ديسمبر 2011 بأنه وفقا لنتائج الاستفتاء، فانتخابات الرئاسة يجب أن تسبق الدستور الجديد. وعاد وأكد هذا مرة أخرى فى مقال بجريدة «الشروق» بتاريخ 8 يناير 2011.

وبذلك فإننا جميعا ملتزمون بإجراء الانتخابات الرئاسية دون انتظار وضع الدستور الجديد.

●●●

وإلى المتخوفين من عدم تحديد سلطات رئيس الجمهورية قبل وضع الدستور الجديد، أقول إن سلطات الرئيس الجديد محددة فى الإعلان الدستورى، وهى سلطات لا تقارن بأى حال من الأحوال بسلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى ينادى البعض باستمراره فى الحكم على الأقل ستة أشهر أخرى (هذا بفرض الانتهاء من إعداد الدستور الجديد وموافقة الشعب عليه فى استفتاء خلال هذه المدة).

ففى حين سيكون الرئيس الجديد رئيسا للسلطة التنفيذية، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يسيطر على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية (على الأقل حتى اجتماع البرلمان وبدء ممارسته لسلطاته) والسلطة القضائية من خلال القضاء العسكرى. بل إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعطى لنفسه سلطة لم تتوافر لأى حاكم فى تاريخ مصر منذ عرفت مصر الدساتير، وهى سلطة تعديل الدستور الحاكم (الإعلان الدستورى) بإرادته المنفردة ودون الرجوع إلى الشعب فى استفتاء، فى حين أن الرئيس الجديد لا يملك تعديل الإعلان الدستورى أو الدستور الجديد دون استفتاء الشعب عليه.

وفى حين يمكن أن يراقب البرلمان أداء الرئيس الجديد وأداء السلطة التنفيذية التى يرأسها نجد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا توجد أى رقابة على ما يتمتع به من سطات مطلقة.

إن الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا فضلا عن احترامها للاستفتاء هى دعوة للحفاظ على العلاقة بين الشعب والجيش الذى يملكه الشعب التى بدأت تتدهور بدخول قوات من الجيش فى مصادمات مباشرة مع قطاعات من الشعب انتهكت فيها حرمة الدماء والأعراض.

و هى دعوة أيضا لاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر والذى لن يتحقق إلا بوجود رئيس وبرلمان منتخبين ونقل جميع السلطات إليهما فى أسرع وقت.