جلس نواب الشعب على مقاعد الجلد الأخضر لمناقشة أحداث غزة، وفتحى سرور بهدوئه المعتاد يدير الجلسة، وخلفه النسر الضخم وألوان العلم المصرى الثلاثة. والكلمات أيضا معتادة: «بسم الله. بسم الشعب أفتتح الجلسة». وبعد قليل بيان لرئيس المجلس عن «اتصالاته البرلمانية الدولية لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة». ثم بيان مطول لوزير الصحة عن «الخدمات الإنسانية، التى قامت بها الحكومة أثناء العدوان». أعقب ذلك مداخلات للنواب عن نفس القضية. «ضجة وأصوات»، هكذا كتب فى مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين للبرلمان المصرى، وسريعا تحول النقاش فى الجلسة الصباحية لمجلس الشعب إلى مشاجرة بين نواب المعارضة والمستقلين ونواب الأغلبية. «مكان النقاط كلام محذوف بقرار من المجلس»، صعود على المقاعد، صراخ واتهامات بالخيانة والإساءة وأحذية ترفع تحت القبة. حدث كل ذلك فى شهر يناير الماضى، أما السيدات النائبات «فلا حس ولا خبر». محضر الجلسة لم يسجل أى مداخلة لنائبات الشعب الثمانية. لا المعينات ولا المنتخبات. كأن القضية بكل ما تحمله من أبعاد سياسية وإنسانية لا شأن للنساء بها. نائبات الشعب كن تسعة قبل استقالة شاهيناز النجار نائبة الحزب الوطنى عن دائرة المنيل، بعد زواجها برجل الحديد وأمين التنظيم أحمد عز. ثلاث نائبات غيرها تم انتخابهن فى الانتخابات التشريعية عام 2009: آمال عثمان وهيام عامر وجمالات رافع. والخمس الآخريات: زينب رضوان، جورجيت قلينى، سناء البنا، سيادة جريس وابتسام حبيب عينهن الرئيس مبارك بقرار جمهورى بعد الانتخابات. ويعتقد المراقبون إجمالا أن أداء النائبات كان شاحبا إلى حد بعيد وإن كان لا يختلف كثيرا عما قدمه أغلبية النواب من الرجال. «ليس لأنهن سيدات ولكن لأنهم بيلعبوا فى الحقل الضيق لنواب الأغلبية» كما يقول النائب المستقل حمدين صباحى. «زى ما الحزب الوطنى يقولهم، كله ماشى»، هذا ما يقوله النائب طلعت السادات. نائبة واحدة أشاد بأدائها البرلمانى زملاؤها من الرجال: جورجيت قلينى. حتى نائب الإخوان حمدى حسن لم يتردد فى امتداحها. «جورجيت قلينى قدمت أداء برلمانيا إيجابيا وكان لها تأثير ملحوظ. فهى تتفاعل ولها آراء سواء مع الأغلبية أو ضدها. أحيانا تكون مؤيدة وأحيانا معارضة، وفى الحالتين تتحدث من مركز فهم فى حين أن آمال عثمان على رغم أنها خبرة برلمانية قديمة فإنها ترفع دائما يدها بالموافقة دون قناعة لصالح الحزب الوطنى. أما الأخريات فلا يوجدن لهن أداء ملحوظ. مجرد أغلبية صامتة ميكانيكية». صباحى يؤيد نفس الرؤية، ويقول إن جورجيت لديها صوت به درجة من الاستقلالية. أما آمال عثمان، فأداؤها نمطى وضعيف رغم أنها خبير قانونى جيد. وزينب رضوان لديها حضور لكن إجمالا الأداء ضعيف. كلمات بسيطة يقيم بها السادات النائبات «أجدع واحدة فيهم جورجيت. والباقى موظفات فلا نأخذ منهن أكبر من حدود الوظيفة». ابتسام حبيب قانون للزواج العرفى نائبة صعيدية من المنيا وعضو اللجنة التشريعية. معينة عن الحزب الوطنى وعمرها 62 عاما. كانت تعمل أمين عام مصلحة الشهر العقارى وحاصلة على ليسانس الحقوق. اسمها تردد بعد إحدى جلسات مجلس الشعب حين تقدمت بمشروع قانون يجرم من لا يوثق الجواز العرفى. الاقتراح أثار أزمة بينها وبين النائب عبدالرحيم الغول الذى رأى أن هذا المشروع أولى أن يقدمه النواب المسلمون. وسأل «هل ترضى النائبة التقدم باقتراح يتيح تعدد الزوجات أو الطلاق بين المسيحيين»؟ هيام عامر عاصفة الوزير والحجاب نائبة عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية. تبلغ من العمر 57 عاما تم انتخابها بوصفها مستقلة قبل أن يضمها الحزب الوطنى لصفوفه. تلقب فى دائرتها بالمرأة الحديدية. تؤمن بأهمية تقديم الخدمات العامة عن طريق مقعدها فى البرلمان ولذلك تقدمت بطلب إحاطة لوزير العدل لإنشاء مجمع محاكم فى بلقاس وطلب آخر لوزير النقل لإنشاء مزلقان للسكة الحديد بالمدينة أطلق عليه مزلقان الحاجة هيام عامر. طالبت هيام عامر أيضا بإقالة وزير الثقافة بعد تصريحاته التى انتقد فيها الحجاب. سيادة جريس ضد خانة الديانة النائبة الخامسة المعينة. عمرها 71 عاما. رئيسة جمعية حماية البيئة ومتخصصة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالدول النامية، عملت لفترة بالتدريس والبحث العلمى عندما كان زوجها يعمل بالسلك الدبلوماسى. أبرز مداخلاتها تحت القبة كان للمطالبة بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، رغم انتمائها للحزب الوطنى انتقدت النائبة قرار الحكومة والبرلمان بإعدام الخنازير ووصفته بغير الدستورى. كما طالبت بإزالة خانة الديانة من بطاقات الرقم القومى. سناء البنا نائبة البحث العلمى نائبة عن الحزب الوطنى معينة أيضا عمرها 62 عاما. جاءت من قطاع البترول هى أول سيدة ترأس شركة قابضة، حيث كانت رئيسا للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وكانت تشغل أيضا منصب نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات. يطلق عليها أحيانا نائبة البحث العلمى لأن اهتمامها فى المجلس انحصر فى هذه القضية. فقد تقدمت بطلب إحاطة إلى أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وهانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أشارت فيه إلى أنه لم تظهر آثار ملموسة للبحوث العلمية رغم بيانات الحكومات المتعاقبة عن اهتمامها بالبحث العلمى والتطوير التكنولوجى. زينب رضوان المساواة مع الرجال نائبة عينها رئيس الجمهورية بعد الانتخابات التشريعية عام 2005 مع 4 آخريات بموجب الصلاحيات، التى يعطيها له الدستور. زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب تبلغ من العمر 66 عاما. وهى عضو المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الفيوم. ارتبط اسمها بمشاريع قوانين مثيرة للجدل ووصف البعض منها بأنها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية منها مشروع قانون الأحوال الشخصية حول تنظيم رؤية الأبناء ونفقتهم، والذى اعترض عليه الأزهر. كما تقدمت بمشروع حول تنظيم العلاقات بين الزوج والزوجة فى حال وقوع نزاع بينهما، وآخر يطالب بوقف إعدام الأم الحامل لحين إتمام وليدها عامه الثانى ومشروع أيضا عن مساواة المرأة بالرجال فى الشهادة أمام القضاء. جورجيت قلينى تصفيق من المعارضة نائبة معينة بمجلس الشعب لمرتين على التوالى وأصغرهن سنا: 53 عاما. هى محامية حاصلة على الدكتوراه فى القانون التجارى وسبق لها العمل رئيسا للنيابة ثم تولت العمل بإدارة التشريع بوزارة العدل كأول سيدة تشارك فى العمل بهذه الإدارة. رغم انتمائها لصفوف الحزب الوطنى فإنها حصلت على تصفيق نواب المعارضة أكثر من مرة. ففى إحدى جلسات استجواب رئيس الوزراء انتقدت جورجيت أداء الحكومة ووصفته بالسيئ. وفى جلسات أخرى شنت هجوما على الحكومة وعلى نواب الشعب أيضا بسبب أحداث «لأن التقارير والتوصيات موجودة فى أدراج المجلس منذ التسعينيات، الذى لم يقم بدوره لتفعيلها». جمالات رافع نصيرة العوانس نائبة طوخ بمحافظة القليوبية. عمرها 53 عاما. ترشحت أيضا عمال مستقلة ثم عادت إلى الحزب الوطنى قبل فوزها فى الإعادة أمام منافسها من الإخوان محمد دسوقى، هى إخصائية اجتماعية ورئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة قها للصناعات الغذائية. قدمت أكثر من طلب إحاطة عن دور الحكومة فى تقديم الدعم المادى للعوانس وأصحاب الاحتياجات الخاصة. آمال عثمان المخضرمة نائبة النقطة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وأقدم النائبات وأكبرهن سنا: 75 عاما. هى أستاذة بكلية الحقوق ووزيرة سابقة للشئون الاجتماعية. مرشحة الحزب الوطنى وتم انتخابها عن دائرة الدقى والعجوزة بعد منافسة مع مرشح الإخوان حازم أبوإسماعيل. ورد اسم آمال عثمان فى تقارير من محكمة النقض إلى مجلس الشعب تفيد بعدم صحة عضوية عدد من النواب. أطلقت عليها المعارض نائبة «النقطة» وذلك بعد تقدمها باقتراح أثناء مناقشة التعديلات الدستورية «بتغيير فاصلة (،) بنقطة (.) فى نهاية الفقرة الأولى من التعديلات».
