التلهى بالقانون: عشوائية قانونية متعمدة

أتى القرار الجمهورى والمواقف المتعددة منه كحالة كاشفة وفارقة، وأوضح كيف تسير العملية ضمن خطاب انتقائى يعبر عن حال «التلهى بالقانون»، يستدعى فيه الغطاء القانونى عند الطلب ويهمل من كل طريق حسب الطلب لنتحدث عن حديث الضرورات وحديث المواءمات والملاءمات، وبين الأغطية الزائفة ومصلحة الوطن تتمكن الدولة العميقة ومصالحها الذاتية والأنانية لتتصدر المشهد، وتعم البلوى، وينقسم المجتمع فى صناعة مقيتة أصبح يحترفها هؤلاء فى صناعة الفرقة والفوضى وعدم اليقين، مشاهد كلما ظننا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد انتخاب رئيس مدنى، فإذا بنا نجد أن الأمر يعود إلى ما قبل المربع الأول، ما بين رئيس منتخب مدنى يتحرك صوب معركة صلاحيات طويلة، ودولة عميقة على رأسها المجلس العسكرى يستخدم كل أدواته فى حملة تأديبية للرئيس الذى يسعى لانتزاع صلاحياته الشرعية والمستندة إلى أعراف دستورية، إلا أنهم فى المقابل يستندون إلى شرعية التغلب والأمر الواقع، يستخدمون من الوسائل والأدوات يحركونها كعرائس ضمن مشهد التدافع بين سلطان صاعد لرئيس مدنى منتخب وسلطان متغلب قابع يتربع على عرش الدولة العميقة، وتبدو الأمور لا تخلو من أدوات العسكرى من «لسان إعلامى» ومن «خطاب قانونى» أو إن شئت الدقة «غطاء قانونى» فاسد كفساد (حجتهم) مفسد كإفساد نظام بائد انتموا إليه وعملوا معه بمبدأ «عبيد السلطة» من ترزية القوانين وفئة المحللين نسبة إلى محللى الظلم والبغى والطغيان، ومحللى جوهر الدولة ومكوناتها مبقين على حالة هلامية لا تتمتع بأى نواة صلبة، أصحاب التحليل هؤلاءمن تيوس مستعارة، ومن سوس ينخر فى كيان الدولة والمجتمع، إنهم ومن كل طريق يخونون الدولة والمجتمع، ويحركون كل طاقتهم لخدمة وحماية نظام باد ويوجهون كل رسائلهم وخطابهم إلى نظام قمىء قامت عليه ثورة يعملون بمنطق أنه عاد.

●●●

إن كان هؤلاء من القوارض الاجتماعية والقانونية ومن خارقى سفينة الوطن مؤكدين أنهم فى موضعهم ونصيبهم (المجال القانونى) يحكمون ويتحكمون متصورين أنهم الحاكم بأمره.. «ولم نؤذ وطننا ومجتمعنا»، وهم فى الحقيقة يهدمون الوطن والمجتمع من أجل سلطة فانية، وعبودية تعودوها دائمة، لا يستطيعون فيها مغادرة علاقة السيد بالعبد، السيد «العسكرى» بالعبد «المتلبس بمسوح القانون» فى معادلة يلبسون فيها معادلة القوة ثوب الحق زورا وبهتانا «الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون» إنها لعبة الإصلاح الضال التى يجيدون، والغطاء الزائف من الخطاب وفائض الكلام الذى به يلهجون. مارسوه من قبل مع الرئيس السابق «مبارك» المخلوع لا بارك الله فيه، ويمارسون الآن مع توابعه ومصالحهم الأنانية المفرطة لا بارك الله لهم، إنهم ترزية القوانين وترزية الكلام، توزع عليهم السلطة الكلام ليقوم كل منهم بدوره، فهذا ينادى من بعيد على عسكرهم.

قوموا بانقلاب!!، ستتركوننا لهم!!، حاصروا الرئيس!!، اجعلوا القصر الجمهورى محبسه!!، إنه تجرأ وطالب ببعض من سلطاته، ويريد بعض سلطانه تجرأ على مقامكم السامى المحفوظ، ألا يعرف من أنتم؟!

أنتم السلطة التأسيسية، إنها نكتة هذا العصر، نكتة المرحلة الانتقالية الذى حولها العسكرى إلى انتقامية، السلطة التأسيسية، التى درسها لنا أستاذنا المرحوم د.حامد ربيع وأكد أنها سلطة الدستور، أما هؤلاء الترزية فيقولون إذا اختفى الدستور، كان العسكر هم الدستور، وذهبنا نبحث فى طيات كتب السياسة بمدارسها نبحث عن العسكر كسلطة تأسيسية فلم نجد ذلك إلا فى كتب التغلب المقيتة، وكتب صناعة الاستبداد وشبكاته العتيقة، ودهاقنة القانون الكاذب والزائف، الذين يتحدثون عن سيادة القانون، وهم ينتهكونه، والمساواة أمام القانون وهم ينفونها فى انتقائية عجيبة، ودولة القانون التى تستند إلى قوة العسكر فى انقلاب مغطى ناعم يريدون فيه أن يحكموا ويتحكموا من وراء ستار، وخرج علينا قانونيون من المجلس الاستشارى السابق «المحلل» يتحدثون عن العسكرى كسلطة تأسيس للسلطات، هو سلطة أعلى يذكرنى ذلك بالمؤتمرات الصادرة عنهم وقد كتبت يافطة عريضة عليها كلمة «المجلس الأعلى».

إنها السلطة التى إن لم تكن هناك سلطة تشريعية ذهبت له، وإن لم تكن هناك سلطة تنفيذية اقتنصها وتدحرجت إليه، وسلطة القضاء والقوات المسلحة تحت إشرافه فإذا قلنا ما هذه السلطة العجيبة، قالوا هى السلطة التأسيسية؟!!

وحوصرت كل السلطات به، إنها السلطة فوق الدستور، إنها السلطة فوق المؤسسات، إنها السلطة فوق الشعب، إنها سلطة فوق الوطن، إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يدحرجونها إليه بإعلان دستورى وبأحكام قضائية إنها سلطة التأسيس، سلطة الاستبداد الكبرى من العسكرى.

فإذا قلت لهم أنهم يجمعون السلطات فى يد واحدة، هى سلطة العسكرى الذى هو بحكم التعريف لا شأن له بالسياسى إلا ما يحدد له من دور ولا شأن له بالمدنى إلا بحماية أمن الناس والشعب، قالوا أإنه حامى الحمى، أو خلطوا من كل طريق بين مجلس عسكرى يسير ويدير المرحلة الانتقالية وبين قوات مسلحة تحمى الحياض وتحمى الوطن. وأطلقوا نكتة أخرى أن العسكرى هو من يحمى «الدولة المدنية» فإن قلت كيف؟، قالوا هكذا؟ فإن قلنا «هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» فلم تكن هناك من إجابة إلا أنهم يثقون بأن العسكرى هو حامى «المدنى»، وهذا فى كتب السياسة نقيضان لا يجتمعان إلا فى عقل الكائنات العسكرية من السياسين والمثقفين، وترزية القوانين الجاهزين من باب «أحلام سعادتك أوامر» «وأوامر حضرتك بكرة (غدا) تتنفذ أول أمس»، إنها زمرة العبيد حينما تحيط بسيدها تسوغ له وتبرر لمزاجه وهواه. إن كنتم لا تصدقوننى فلتنظروا إلى «الفرمان غير الدستورى المكبل» المسمى زورا وبهتانا «الإعلان الدستورى المكمل» إنها السلطة التأسيسية الذى يريد يشرك فيها بعضا من خدمه وأدواته ليحقق مصالحه ومصالحه فقط، صاحب الهوى والمصلحة هو من يضع الدستور أو ماهو فى حكمه.

●●●

وفى كل مرة وفى دور مشبوه تخرج مؤسسات قضائية وقضاة تارة يقدمون موعد حكم، ويجلسون يترقبون فيخرجون بأحكام فورية لم نعهدها على قضائنا البطىء الذى يسير فى التقاضى سير السلحفاة.. فإذا به يقفز قفزة النمر «المتحفز» ويخرج علينا كل يوم بحكم أوتصريح، يسبق الحكم ببعض من آراء من أعضائه كلها تتحرك فى مسار واحد «الحملة التأديبية» لمن يخرج على سلطة التأسيس العسكرية، وتخرج إحدى الفقيهات الدستوريات بتوزيع التهم «بالخيانةالعظمى».. وهى مع العسكرى واصفة إياه بالملاك الرحيم بالوطن الساهر على أمره والقاضى بمصلحته. قالت المستشارة إن ما فعله الرئيس الدكتور محمد مرسى يعتبر انتهاكا لسيادة القانون وأكدت أن هذه بداية للحرب بين السلطات مضيفة أن قرارت المحكمة الدستورية العليا لا رجعه فيها ولا أحد فوق قرارات الدستورية حتى لو كان رئيس الجمهورية نفسه موكدة أن ما فعله الرئيس هو استغلال لحق ليس بحقه وقالت «الآن دخلنا دائرة تكسير العظام وما يحدث انتهاك صريح للقانون لنرى من سوف يكسب فى هذه المرحلة».

ينما أكدت المستشارة من قبل أن تحصين النظام الانتخابى فى إحدى مواد الإعلان الدستورى يحول دون الرقابة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا. وقالت ل«الأهرام المسائى» إن المحكمة الدستورية تراقب القوانين وليس المواد الدستورية.

ويخرج أحد القضاة محذرا رئيس الجمهورية مستبيحا مكانته منذرا ومحذرا، إمهال رئيس الجمهورية 36 ساعة تنتهى صباح الاربعاء الماضى لإلغاء قراره و«الاعتذار صراحة وبوضوح تام للشعب المصرى وللأسرة القانونية والسلطة القضائية لما حدث من امتهان للقضاء وتهوين من أحكامه وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ». أليس هذا نموذجا للتلهى بالقانون.

وقد كانوا فى النظام البائد من بعض سدنته على استبداده وفساده. وهنا ستخرج فوائض الكلام والأوصاف من سيادة قانون، وخرق الدستور، والأحكام القاطعة المانعة، القاطعة لمصلحة العسكرى، المانعة لأى سلطة تحاول الاقتراب من مقام سلطانه المستبد والممتد.

يا أهل المغنى القانونى.. دمغنا وجعنا؟!!

أين كنتم أيام آلان جرابيل الجاسوس الذى هربوه؟!!، وأين أنتم إبان قضية التمويل الأجنبى الفاضحة التى ارتكبت تحت أعين وبتدبير من العسكرى وبأمره.. سكت هؤلاء.. بل برروا بالمواءمات والملاءمات وفى انتقائية عجيبة، هنا يبررون، وهناك يتربصون.

ورغم أن القرار الجمهورى بسحب قرار حل مجلس الشعب لم يمس حكم المحكمة الدستورية وكان اعترافا به ولم يكن افتئاتا عليه.. واقتضته الضرورات المتعلقة بالفراغ التشريعى والدستورى لفترة مؤقتة.. ولم يتبق من الأفعال إلا اقتلوه.. ألا يا زمن الهوان والإهانة من قوم تعودوا الهوان والإهانة من سيدهم.. ويتحدثون عن العزة والحرية فى قبالة غير هذا السيد الذى لا يرضون بغيره أصيلا ولا بخدمته بديلا.

إنها الثورة يا سادة، ثورة مصر، وثورة شعب، أردتم تسليمها لمن لا يستحقها، ثورة مصر ستكون لشعبها، ولا أحد قادر على اغتصابها لا بالفعل ولا بالخطاب.

وقال أهل المغنى بالقانون «إنه فجر.. إنه يعطل القانون وتطبيقه ولا يمتثل للأحكام بمنطوقها.. ورغم أن ذلك افتراء، إلا أنهم نسوا أن لجنة الانتخابات الرئاسية عطلت قانون العزل على أحد المرشحين عمدا وكان ذلك يستوجب محاكمتهم ومعاقبتهم بالعزل، ألم يكن تهريب المتهمين تعطيلا للقانون والقضاء، ألا سحقا لهؤلاء الذين يريدون تمرير الجمل فى سم الخياط.

أين هم من اتهام العسكرى وفى صناعة متعمدة لعدم دستورية قانون الانتخابات وبحضور بعض هؤلاء من المحكمة الدستورية الذين أقروه بوجودهم وصمتهم.. وبعد ذلك يحكمون بحله.. من المسئول عن وضع القانون ؟!، المسئولية السياسية وما ترتب على ذلك قضاء، وما يعقب ذلك من مسئوليات تبعية، وما صرف من أموال الشعب وإهدار ثرواته وإرادة الشعب الانتخابية فى مسرحيات انتخابية قالوا عنها إنها النزيهة والأمنية. ثم يلغون نتائجها بجرة قلم قانونية، يوقعون العقاب على غير مقترف لجريمة (مجلس الشعب والشورى) ويتركون من أجرم بإصدار القانون تعمدا وإصرارا وإهدارا لأموال هذا الشعب وحكمه وإرادته. وربما تحل الجمعية التأسيسية الثانية .إننا فى عصر المؤسسات «المحلولة» و«المعزولة» و»المحصورة» عصر تدمير وتحطيم المؤسسات، وستبقى فى النهاية السلطة التأسيسية تتلقف كل السلطات فى انقلاب عسكرى جديد بغطاء قانونى ودستورى.. إذا لم تكن بعض القوى المدنية التى ترنحت وارتمت تحت أقدام العسكرى بدعوى حماية الدولة المدنية لا ترى ذلك فإنهم فى حقيقة الأمر لا يبصرون ولا يتبصرون.

●●●

وبمعزوفة أهل ترزية القوانين، تأتى معزوفة أهل الإعلام المختلط بالمال السياسى يثرثرون ويكررون، يهجمون ويهجون، يستخفون ويعيدون، فى أغنيات قانونية سخيفة.. أقول لترزية القوانين وحواة الإعلام «يا أهل المغنى.. دماغنا وجعنا..» تعرفون من تخدمون ومن سيدكم.. وهؤلاء يعزفون مغانى الافتراء (قانونا وإعلاما ومالا)، أفهمتم: ثورة تسرق باسم القانون، وثورة تجهض بأدوات ومصالح الدولة العميقة فى سياق سرقة سلطات الدولة والوطن بالإكراه بعد تدمير وتحطيم وحل المؤسسات بغطاء قانونى. قال أحمد مطر: «من يملك القانون يملك حق عزفه..» على طريقته وبهواه.

عزاء
الأستاذ سلامة احمد سلامة الذى تعلمنا منه وعليه مسئولية الكلمة وأمانتها رحمة الله عليه رحمة واسعة.