من التمييز بين النظام والدولة إلى التمييز بين الدولة والمجتمع

الثورة تحدث فى العقل قبل أن تتحقق باليد. فالإنسان كائن عاقل. هو قد يغضب بالفطرة ولكنه لا يثور أبدا إلا باستخدام العقل. والثورة لكى تستحق هذا الاسم ولكى تكون أكثر من هبة لابد أن لها من عقل. ثورة مصر كان لها عقل.. عقل جماعى. هذا العقل الجماعى انتفض فى يناير 2011. الشعار الناظم للثورة كان «الشعب يريد إسقاط النظام». وكلمة نظام هنا مختارة بعناية. فالشعار كان محصلة تراكم فى وعى السياسيين والمناضلين الذين فجروا الثورة ولعبوا الدور الأساسى فى ضبط إيقاعها فميزوا بين النظام والدولة.

سلمية الثورة المصرية كانت بحق دليلا على تحضرها كما شهد بذلك أنصارها وأصدقاؤها بل وخصومها فى العالم كله. لم تشهد الثورة حرقا لأتوبيسات النقل العام ولا لعربات المطافئ والإسعاف كما كان يحدث فى العديد من الهبات الشعبية ومنها انتفاضة 1977. الحضارة هى قرين العقل والتدبر. لقد خلص العقل الجماعى للشعب فى ثورة يناير المجيدة إلى أن العدو هو النظام وليس الدولة. هكذا حافظ الثوار على مؤسسات الدولة، وهكذا نظموا أنفسهم فى سلاسل بشرية للدفاع عن المتحف المصرى، وهو أحد مؤسسات الدولة المملوكة للشعب المصرى، وهكذا نظموا الشعب نفسه فى لجان شعبية تعمل بمثابة دولة بديلة عندما انهارت أجهزة الدولة الأمنية وهكذا احتفى الناس بجنود وضباط الجيش الذين نزلوا للشوارع باعتبارهم جزءا من الدولة التى خرجوا لكى ينقذوها من الأيادى الفاسدة الممسكة بها. من أجمل المشاهد المصورة لثورة يناير والتى أحتفظ بها للمستقبل مشهد سيدة بسيطة فى حوالى الخمسين من عمرها، تسير حاملة كيسا من البرتقال وتمر به على دبابات الجيش واحدة بعد الأخرى لكى تقدم لكل جندى برتقالة مصحوبة بالدعوات وأيضا بالمطالب.. «خد برتقانة من أمك يا حبيبى. أوعوا يا ولاد تضربوا اخوتكم. أوعو يا ولاد الكبار يخلوكم تضربوا اخوتكم». هكذا كانت السيدة تردد بلا كلل أو ملل. إنه الوعى الجماعى العبقرى لهذا الشعب الذى أوصله إلى القناعة أن المشكلة ليست أبدا فى الجنود والضباط والدبابات، ولكن فى «الكبار» المسيطرين على هؤلاء.

هزيمة مبارك ومجموعته تحققت بفضل رفض الخلط بين النظام والدولة الذى كان يروج له كهنة النظام وكتبته، بحيث يصبح من يسعى لتدمير النظام بمثابة من يعمل لتدمير الدولة. الوعى الثورى ولد حين قرر الشعب التمييز بين النظام والدولة. ليس هذا فحسب بل حين قرر الشعب أن العدو الأول للدولة المصرية هو نظام الحكم الماسك بها لأنه يخربها ويستنزفها لصالح مجموعة ضيقة من الفاسدين والمجرمين.

●●●

السؤال المعضلة الآن هو أين ينتهى النظام وأين تبدأ الدولة. النظام تجسد خلال يناير وفبراير 2011 فى حسنى مبارك وعائلته وشلته وجهاز الشرطة القمعى (خاصة أمن الدولة) والحزب الوطنى. مبارك وعائلته وشلته دخلوا السجن. مباحث أمن الدولة والعديد من الأقسام تم حرقها وتدميرها. والحزب الوطنى تم القضاء عليه وحرق العديد من مقاراته. لكن بمرور الوقت وبعودة الممارسات القمعية بدأ الناس فى التشكك بأن النظام لم يسقط بعد، وإنما سقطت بعض أجزائه. وأخيرا انكشف المستور، وهو أن المجلس العسكرى وأجهزة المخابرات هى الأطراف الأقوى فى النظام وهى ملاذه الأخير. فحين سقط الجزء «المدنى» الطافى من النظام المتجسد فى الحزب الوطنى الواقع تحت سيطرة جهاز أمن الدولة انكشف الجزء الغاطس من النظام وأصبح فى مرمى نيران النقد والهجوم. من هنا أصبح الشعار الناظم للثورة اليوم هو «يسقط يسقط حكم العسكر». وهذه هى المحطة الثانية فى ثورة الوعى عند المصريين.

ولكن المشكلة لا تكمن فقط فى العسكر. هؤلاء هم اليوم الجزء الجزء الطافى والظاهر فقط. المشكلة أن الدولة المطلوب استردادها لصالح الشعب هى تحت سيطرة مجموعات مازالت تقاوم لكى تحافظ على مغانمها واقطاعياتها والأدهى أن هؤلاء متحالفون مع مجموعات خارج جهاز الدولة. الشعب يريد اليوم إصلاح مختلف أجهزة الدولة وإعادة بنائها على أسس جديدة. من هنا قامت المجموعة الحاكمة بشن هجمة فكرية مضادة تقوم هذه المرة ليس على الخلط بين النظام والدولة ولكن على الخلط بين الدولة والمجتمع أو بين الدولة المصرية ومصر والخلط بين تعريف الدولة فى القانون الدولى (أرض وشعب وحكومة) وتعريفها السياسى كما تستخدم اليوم فى البلاد. فى الحقيقة الدولة (الحديثة) هى مجموعة المؤسسات العامة المملوكة للشعب (على الأقل نظريا) والتى من المفترض أن تحتكر حمل السلاح وإنشاء القوات العسكرية كما تحتكر إنشاء السجون والمحاكم. المواطن العادى والحزب السياسى والجمعية الأهلية ليسوا جزء من الدولة وإنما هم ملاكها أو شركاء فيها إذا كان البلد يحكم ديمقراطيا أو هم أتباعه وخاضعون له إذا كان البلد محكوما بالديكتاتورية. الكلام عن أن الدولة تتشكل منا كلنا أو أن الدولة هى أنا وأنت هو كلام خاطئ ويهدف غالبا إما إلى تخفى الماسكين بأجهزة الدولة وتنصلهم من مسئولياتهم أو يهدف إلى قيام أطراف فى المجتمع باغتصاب سلطات الدولة. بدون تمييز بين الدولة والمجتمع تسقط البلاد فى الفوضى. وآخر دليل على ذلك هو الصراع الطائفى الذى نشب فى العامرية منذ حوالى أسبوعين. يقال إن المنافسة بين التجار دفعت أحدهم إلى اختلاق قصة وهمية عن علاقة بين تاجر مسيحى وسيدة مسلمة. بينما يقال على الجانب الآخر أن الرجل أقام بالفعل علاقة مع هذه السيدة. فى كل الأحوال أدت هذه المشكلة الصغيرة إلى الاعتداء على المسيحيين هناك، الأمر الذى أفضى إلى تدخل بعض الوجهاء والشيوخ والقساوسة لإنشاء «محكمة قطاع خاص» أى جلسة عرفية قررت توقيع عقوبة جماعية على المسيحيين هناك وطردت العديد من الأسر من منازلها وصادرت ممتلكاتهم فى خرق مشين لأى أعراف إنسانية أو قوانين دولة أو شريعة إسلامية ترفض كلها مبدأ العقاب الجماعى («ولا تزر وازرة وزر أخرى») وهو العقاب الذى لا يمارسه اليوم تقريبا إلا جيش الاحتلال الإسرائيلى. هذا هو الخراب بعينه حين يسقط التمييز بين الدولة والمجتمع فيمارس بعض أطراف المجتمع مهام الدولة وينشئون محاكم قطاع خاص ويشكلون قوات مسلحة لتنفيذ أحكامها.

بعد أن سقط نظام مبارك أصبحت أجهزة الدولة كلها فى مرمى النيران والنقد. ومن هنا هى تتخفى وتراوغ وتناور وتقول إن الدولة فى مصر هى مصر وإن من يهاجم الدولة هنا هو يهاجم مصر كلها، بل هو يسعى إلى تقسيم البلد إلى أربع دول، إلى أخر تلك الترهات التى لا تهدف إلى الإقناع وإنما إلى التشويش والإرهاب. كلا. الذى يطالب بإسقاط الدولة وبناء دولة جديدة هو إما شخص عاقل لديه معارف بكيفية إسقاط دولة وبناء دولة أفضل محلها وهنا يجب الإنصات إليه والتحاور معه أو هو أحمق أو مغامر، يريد إسقاط الدولة بلا تصور عن كيفية بناء دولة جديدة وهنا يجب الانصراف عنه. ولكن فى كل الأحوال إسقاط الدولة لا يعنى بالضرورة تقسيم البلاد، فمصر هى تقريبا آخر بلد فى العالم قابل للتقسيم، بلد ظل كيانا موحدا بنفس حدوده تقريبا منذ تأسيس دولة الوحدة فى عهد الملك مينا منذ حوالى 5200 سنة.

●●●

البلد الذى هو مصر يحتوى مجتمعا ودولة لابد من التمييز بينهما لأن كل طرف مكلف بمهام مختلفة وله حدود لا يجب أن يتخطاها. نقد الدولة المصرية بل وحتى الشطط والتطرف فى الهجوم عليها ليس بمثابة هجوم على مصر. الدولة ليست كيانا مقدسا وليست خطا أحمر. الدولة ملك للشعب وهو الذى ينفق عليها من عرقه ومن ضرائبه وهو الذى يمدها بالقوة العاملة. من أين يأتى الجيش بجنوده إن لم يكن من الشعب؟ الشعب يريد دولة جديدة. دولة مصرية بحق وحقيق، دولة متخلصة من التراث الاستعمارى المتعالى على الشعب. دولة قادرة على القيام بوظائفها بكفاءة من أول تنظيف الشوارع والحفاظ على الرصيف للمشاة وحماية المواطن من المجرمين ووصولا إلى قيادة نهضة اقتصادية ومعرفية تنقل البلاد من الفقر والظلم والانحطاط إلى الوفرة والعدل والجمال. هذه الدولة ممكن أن تأتى بضغوط شعبية متواصلة على النظام وبإصلاح تدريجى وبتفكيك شبكات النهب والفساد والجهل فى الدولة وإحلال قيادات منتخبة كفئة مكانها. لكن مهم جدا ألا ننسى أن فشل الإصلاح لن يعنى إلا قيام ثورة جديدة، أعمق وأعنف من ثورة يناير. الثورات تأتى عندما يفشل الإصلاح. والمسألة خارجة عن السيطرة ولا ينفع فيها معتقلات أو إرهاب أو تخوين فلان وعلان. الثورات لا تأتى بقرارات من طليعة ثورية، ولا بمؤامرات خارجية، وإنما هى تنبع من انسداد قنوات الإصلاح التدريجى. الكرة الآن أساسا فى ملعب الماسكين بعجلة قيادة الدولة من عسكر وغير عسكر. هل تفضلون إفساح المجال أمام الإصلاح التدريجى أم تفضلونها ثورة جديدة؟ ليس هناك خيار آخر.