العلاقة بين التدين والديمقراطية

أرفض الصورة القاصرة التى وضعنى فيها بعض أركان النخبة الفكرية المصرية ورأونى من خلالها، بسبب مظهرى كمحجبة. فأنا قد أكون فى نظر أستاذة فريدة الشوباشى جزءا من «خطة لتحجيب مصر» ومروجة للتمييز الطائفى، كما صرحت على قناة دريم فى مايو، مما يتفق مع رؤية الملياردير المصرى المسيحى نجيب ساويرس الذى يشعره انتشار أمثالى فى الشارع المصرى بأنه «غريب» وبأنه «فى إيران»، كما نقل عنه موقع «بى بى سى» عام 2007.
أعترض على أن أكون جزءا من ظاهرة مقلقة بدأ قادة الرأى، فى الصحف المصرية، فى انتقادها منذ بضع سنوات، فى نفس الفترة التى ظهرت فيها نتيجة استطلاع مركز جالوب الأمريكى الذى صنف المصريين كأكثر شعوب العالم تدينا.
منذ ذلك الحين والمثقفون دائبون على إدانة ما سموه بالتدين الشكلى والسطحى والجديد الذى انتشرت فيه مظاهر الدين، كالحجاب، فى الوقت الذى تلاشت فيه المبادئ الجوهرية كحسن الخلق والصدق والتسامح والعدل ومناهضة الظلم. ربط هؤلاء المفكرون بين المؤشرين شيوع المظهر وتراجع الجوهر بالشكل الذى جعلنى أرى فى طرحهم اتهاما لى ولغيرى من المصريات المحجبات بأن ارتداءنا للحجاب يعنى فى الغالب ويكاد يعنى بالضرورة أننا بعيدات عن جوهر الدين والسمو الأخلاقى، وعن النسيج المصرى الأصيل، رغم أن أصحاب تلك النظرية لم يقدموا أدلة على ارتباط المؤشرين ببعضهما البعض. وحتى ولو لم تتسق سلوكيات نسبة من المحجبات مع مظهرهن، فهذا لا يعطى أحدا الحق فى انتقاد المحجبات بوجه عام.
من المرجح أن يكون السبب وراء الانحدار الأخلاقى الذى ساد فى العقد الأخير والذى آلمنى مثلما آلم الجميع هو النظام الفاسد الذى قاد الخلل الأخلاقى، فالحاكم والسلطة التنفيذية هم المسئولون عن رعاية القانون وحماية الانضباط فى المجتمع فكيف وإن كانت السلطات المنوطة بحماية المجتمع فاسدة وراعية للفساد؟!
لن أشرع الآن فى الدفاع عن حقى فى ارتداء الحجاب دون أن توجه لى الاتهامات، ولن أدافع عن أى مظهر للتدين الإسلامى أو المسيحى، لأننى لست مضطرة للقيام بذلك.
●●●
وعلى كل حال، فقد كذَّب المصريون ظن مثقفيهم عندما وقفوا فى وجه الظلم وانتفضوا لانتزاع الحرية؛ فالملايين الذين أقاموا الصلوات فى مشاهد تاريخية مهيبة بميدان التحرير، هم الذين كانت تتهمهم النخبة الفكرية باتخاذ شعائر الدين كمخدر يلهيهم عن الظلم الذى قبعوا فيه.
لكن تدين المصريين لا يزال يشكل مصدرا لقلق المثقفين، والذين يتبنون الآن حملة للمطالبة بطمس المعالم الدينية من الحياة العامة والساحة السياسية تحت دعوى أطلقوا عليها «الدولة المدنية» وقصدوا بها الدولة العلمانية. فالمدنية فى العلوم السياسية تصف ما يقابل الدولة القابعة تحت حكم عسكرى. والظاهر لى أن الغرض من هذا المصطلح غير العلمى فى هذا السياق مصطلح مدنية هو كسب تأييد الشعب المصرى عن طريق الالتفاف حول مصطلح العلمانية الذى ينفر منه الكثير من المصريين. يبدى أصحاب تلك الدعوة مخاوفهم من تأييد المصريين لكل ما هو دينى ويتهمون الأغلبية بالتطرف الذى لا يسمح بالقيام بديمقراطية تضمن حقوق المواطنة إلا فى ضوء نظام علمانى، بحجة وجود التيارات السلفية المتشددة فى مصر وأن المصريين قد يدلون بأصواتهم على أسس دينية إن لم ينح كل ما يتعلق بالدين بعيدا عن الحياة العامة.
كمصرية مسلمة معتزة بالإسلام، أرى فى تلك الدعوات تجنيا على حقوقى، خاصة أن استطلاعات الرأى المتعددة تؤكد اتفاق الأغلبية مع وجهة نظرى.
وقبل أن يضعنى بعض القراء فى قالب ما، أوضح أنى لست مع الإخوان المسلمين ولا الفكر السلفى الذى أعترض على رؤية مروجيه وعلى تفسيراتهم الشرعية.. ورغم أن الأخيرتين ليستا تهمتين إلا أننى أردت فقط أن أظهر الحقائق. كونت رؤيتى بصورة مستقلة مبنية عن ما أعرفه عن الفكر السياسى على مر التاريخ، وما أراه مطبقا أمامنا فى دول العالم المتقدمة الآن على أرض الواقع.
أرى ديمقراطية كالتى فى أمريكا مثلا، يصوّت فيها نسبة كبيرة من الشعب على أسس متعلقة بالدين، كمواقف المرشحين من قضايا زواج الشواذ جنسيا والإجهاض وحوالى نصف الأمريكيين المؤيدين للحزب الجمهورى، الذى يتبنى آراءا محافظة دينيا، هم من ذوى البشرة البيضاء الذين يصنفون كمتدينين جدا. وغالبية الأمريكيين لا يقبلون برئيس ملحد بالبيت الأبيض. أرى إرادة الأغلبية يعتد بها فى السويد حيث تمنع مآذن المساجد، وفى إيطاليا حيث ترفع الصلبان فى فصول المدارس بغض النظر عن ديانة الطلاب. أرى الاتحاد الأوروبى الذى يعتز بالمسيحية كجزء من ثقافته وهويته، ويقال إنه لهذا السبب ما زال يرفض طلب تركيا فى الانضمام للاتحاد.
●●●
يخشى البعض فى مصر من أن يسيطر المتشددون ويفرضون منهجهم على الأغلبية، لكننا ننسى أحيانا أن المتشددين والمتطرفين موجودون فى الكثير من الدول الديمقراطية. يقوم المتطرفون فى أمريكا وأوروبا بالاعتداء على المساجد ودور العبادة. ويمارس اليمينيون المتطرفون السياسة فى دول أوروبية كهولندا مثلا حيث يرأس النائب البرلمانى خيرت فيلدرز حزبا سياسيا، وفيلدرز الملحد يعتز بالحضارة المسيحية اليهودية التى قامت عليها أوروبا.
لم أكتب ذلك لأُبدى سعادتى بوجود التطرف فى الدول المتقدمة، ولكن لأدعو النخبة أن تكف عن تحقير الشعب المصرى البسيط، ولأن تتوقف عن المطالبة بما يبدو وكأنه حاليا مستحيل، حيث يطالبون بطمس الدين من الحياة العامة لشعب يقدس دور الدين فى حياته.
لا أثق فى أن الإخوان سيحافظون على الديمقراطية إن صعدوا للحكم. وبالطبع أنا على يقين أن السلفيين لن يقوموا بحماية الديمقراطية لأنهم يعلنون رفضها من الأساس. لكنى أيضا لا أجد ما يضمن أن النخب الليبرالية والقومية واليسارية ستحمى الديمقراطية وتمتنع عن إقصاء من يعارضها أو يخالف مناهجها. فمن المؤكد أن إقصاء أى من القوى السياسية ليس هو الحل، بل ربما يكون أحد الحلول هو إشراك جميع الطوائف وعدم انفراد احدها بالسلطة لحين تترسخ الديمقراطية بمصر.