كيف نقرأ الصحوة العربية الثانية؟

مضى نحو 75 عاما على صدور كتاب جورج أنطونيوس «الصحوة العربية»، وهو الكتاب الذى درس الصحوة العربية الأولى، أى عملية انبثاق المشاعر القومية ضد السادة الأوروبيين. وقد يتضح أننا بصدد صحوة عربية ثانية، ليست موجهة ضد أمريكا أو إسرائيل، بل هى ظاهرة نابعة من الداخل، وتستهدف الحكام المستبدين الذين لا يستجيبون لمطالب شعوبهم.
لكنه ليس بوسعنا التأكد من أن ما نراه اليوم هو ثورة ديمقراطية أصيلة. ففى بعض البلدان، قد تخفق الاحتجاجات، وفى بلدان أخرى، قد تنجم عنها فوضى، خصوصا إذا استطاعت أقسام المعارضة تحقيق الهدف الذى اتُفق عليه، وهو الإطاحة بنظم الحكم. وتحضر إلى الذهن هنا الحالتان المصرية والتونسية.
وقد يسود القمع إذا وقفت الحكومات بحسم ضد مطالب المعارضة، واستطاعت سحقها من دون التعرض إلى عقاب، وهو ما قد يحدث فى ليبيا. لكنه حتى فى هذه الحالة سوف تبدأ من جديد دورة المعارضة للنظام. وفى جميع الأحوال، علينا الابتعاد عن التعميم، لأن كل بلد يختلف عن الآخر، وهو ما يجعل من الحديث عن موجة من التغيير تبسيطا للأمور. ومن المتوقع التوصل إلى نتائج متباينة، والسير عبر طرق مختلفة.
ومع ذلك، يمكننا التأكيد بثقة على بعض الحقائق. فالنظم الملكية الفعلية فى المنطقة تبدو أكثر قبولا من جانب شعوبها، مقارنة بالنظم الأوتوقراطية التى تظل فى الحكم فترات طويلة، وتسعى إلى توريثه للأبناء خاصة فى بلدان مثل مصر وليبيا واليمن، حيث ظل الرؤساء فى الحكم لعقود. ويبشر هذا الوضع بالخير للمغرب والأردن، والأهم من ذلك السعودية، البلد الغنى بالنفط. لكن هذه النتيجة ليست صحيحة فيما يخص البحرين، حيث تنحدر الأسرة الحاكمة من الأقلية السُنية فى المجتمع.
وعلى أية حال، فسوف تتصاعد الضغوط على هذه النظم الملكية كى تضحى أكثر دستورية وأقل ملكية. ففى السعودية، قد تصبح شعبية الملك عبدالله وسمعته كمصلح (على الأقل بالمعايير السعودية) موضع مساءلة مع الوقت، بحسب قدرته على إرضاء الشعب عبر زيادة الدعم والتحويلات النقدية. وسوف يكون من قبيل الحكمة أن يضع خلفاؤه المحتملون ذلك فى أذهانهم.
أما العالم الخارجى، بما فى ذلك الدول القوية كالولايات المتحدة، فقد أصبح لا يستطيع إنجاز الكثير، وهو ما يرجع جزئيا إلى العجز عن معرفة وفهم ما يحدث. وعلى هذه الدول التحرك بحذر، والأخذ فى الاعتبار أن معاقبة الأصدقاء أسهل من معاقبة الأعداء. وتوجد مفارقة واضحة فى أن المجتمع الدولى أصبح أكثر صرامة تجاه مصر والبحرين، مقارنة بسوريا وإيران. ويجب على المسئولين فى الولايات المتحدة وأوروبا تصعيد مطالبهم بشأن تحقيق إصلاحات ديمقراطية ذات شأن فى تلك الدول غير الصديقة التى تتمتع حكوماتها بسيطرة كبيرة على الشعوب وإيجاد قنوات لمساعدة حركات المعارضة الشرعية هناك.
وتواجه الحركات الإصلاحية فى المنطقة معضلة فيما يخص الإستراتيجية. والسؤال ببساطة هو كيف يمكن جعل الثورة غير عنيفة. فقد نجح اللاعنف فى مصر لأن الجيش لم يكن على استعداد للتضحية بشرعيته من أجل إنقاذ حسنى مبارك. لكن هذا النهج لم ينجح فى إيران، وقد لا ينجح مادام النظام قادرا على الاحتفاظ بولاء بلطجيته. ويُعتبر اللاعنف تكتيكا ذا قيمة كبيرة، لكنه كى ينجح لابد من وجود شرطة وجيش يرغبان فى تجنب القمع.
وفى كل الأحوال، يجب علينا التحلى بالواقعية بشأن المتوقع من الديمقراطية المحدودة. ذلك أن الديمقراطية غير الناضجة أو الجزئية تكون معرضة للاختطاف من جانب الشعبويين والقوميين المتطرفين. وعندما يصبح الرأى العام ذا تأثير كبير فى الشرق الأوسط، فسوف تصبح تلك المنطقة أقل استعدادا للتصدى للإرهاب، أو السعى إلى السلام مع إسرائيل. كما أن المنطقة لن تتعامل كشريك، عندما يتعلق الأمر بتوفير النفط وفقا لأسعار معقولة.
ربما يكون البديل المرغوب فيه هو ديمقراطية أكثر اكتمالا. لكن ذلك هو البديل الأصعب، لأن دول المنطقة تفتقر إلى الشروط التقليدية للديمقراطية ومنها وجود طبقة وسطى كبيرة ومتنامية، ومتوسط للناتج الفردى (الحقيقى وليس المتضخم بواسطة عوائد النفط) يزيد على 3000 دولار، ومجتمع مدنى متطور ذى مؤسسات مستقلة فعليا.
علاوة على ذلك، قد تصبح الأوضاع السيئة أفضل أو أسوأ.وكما أشارت جين كيركباتريك فى مقالها المهم «النظم الديكتاتورية وازدواج المعايير»، الذى نُشر عام 1979، تُعتبر الحكومات المستبدة أقل قمعا فى واقع الأمر من الأوتوقراطيات الثورية. كما أنها أكثر «استعدادا للتحرر». ويُعتبر الحكم الإسلامى المتشدد، والفوضى، والحرب الأهلية، والدولة البوليسية القاسية، والطائفية، كلها بدائل محتملة للنظم المستبدة التى تهيمن على المنطقة. وتُعد جميع هذه النتائج ممكنة، ولن يؤدى أىٌ منها إلى إتاحة قدر أكبر من الحرية.
ومن المهم الأخذ فى الاعتبار أن الإطاحة بالنظم هو أسهل جوانب التحدى. ولعل العراق الذى عانى بعد الإطاحة بصدام من النزاع الطائفى ويشهد الآن ما يمكن اعتباره اختلالا وظيفيا هو حالة نموذجية فى هذا الشأن. وتبدو علامات التوتر واضحة فى مصر (بين الجيش والشارع، وفى داخل المعارضة) حول سرعة وجوهر وأولويات الإصلاح. وتُعتبر الثورات الديمقراطية مهمة صعبة، حيث قد نجد أنفسنا أمام تغيرات أقل من أن توصف بالثورية، وسياسات أقل من أن توصف بالديمقراطية.