المفرح والمحزن فى الاستفتاء الأخير

طبيعى جدا أن توجد فى المجتمع أغلبية وأقلية، أى أن تختلف مجموعة من الناس تشكل أغلبية أفراد المجتمع، عن مجموعة أخرى أقل عددا فى الدين أو اللغة أو اللون أو الرأى.. إلخ. ومن الطبيعى أن يرتاح المرء إلى من يشترك معه فى صفة من هذه الصفات أكثر مما يرتاح إلى من يختلف عنه. ولكن من أبسط شروط التحضر أن يحسن المرء معاملة المختلفين عنه؛ أن يكون قادرا على تفهم أسباب الاختلاف، وأن يقبل بصدر رحب أن يقوم الآخر بالتعبير عن نفسه بأى شكل من الأشكال؛ بممارسة شعائر دينية أو أن يدافع عن رأيه الخاص أو أن يمارس عادات مختلفة فى الأكل أو الشرب، أو فى الزى الذى يرتديه.. إلخ، طالما أن هذا لا يمنعه هو من التعبير عن نفسه.
أى سلوك متعارض مع هذا لابد أن يرفضه الإنسان المتحضر وينفر منه، وأى تفسير عاقل لأى دين من الأديان لابد أن يدين أى سلوك يتعارض مع هذا الموقف، مهما استطاع أحد أن يقتطف من النصوص التى يمكن أن تفسر على عكس ذلك، فالواجب أن تفسر نصوص الدين التفسير الذى لا يتعارض مع ما يقضى به العقل والمنطق واحترام حقوق الإنسان الطبيعية. فنصوص الدين إلهية، ولكن التفسير دائما بشرى. وليس من حق أحد أن يفرض تفسيره للنص الإلهى وكأنه هو التفسير الوحيد، والتفسير الذى يتعارض مع ما يقضى به العقل والتحضر يجب رفضه لأنه مسىء إلى العقل والدين معا.
تعجبنى فى هذا الصدد قصة حكاها لى بنفسه ذلك الرجل ذو العقل النير والضمير الوطنى والإنسانى، أحمد بهاءالدين، إذ قال لى إنه كان يوما فى زيارة لصديق مريض فى مستشفى بالقاهرة، وعند خروجه من حجرة صديقه لفت نظره مرافق له إلى أن فى المستشفى نفسه مريضا آخر ذا مكانة عالية فى جماعة الإخوان المسلمين (ربما كان المرشد العام نفسه أو نائبه، لا أذكر) فخطر لأحمد بهاءالدين أن يزوره أيضا متمنيا له الشفاء. وفعل ذلك وبدأ الرجلان يتحاوران.. ولم يكن غريبا أن يتطرق الحديث إلى موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية. قال لى الأستاذ بهاء إنه قال للإسلامى الكبير: «ليس لدى أى اعتراض بالمرة على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا أو المصدر الأساسى للتشريع، ولكن من المهم جدا أن أعرف من الذى سيقوم بتفسيرها».
●●●
من المؤسف جدا أن هذا الموقف المتحضر إزاء الأقلية الدينية فى مصر أصابه ضعف شديد خلال الأربعين عاما الماضية. وهذا هو أحد الأسباب المهمة لكراهيتى لنظام أنور السادات وحسنى مبارك، فقد ساهم العهدان فى إحداث هذا الضعف وزيادته على مر السنين، بمساهمتهما، إيجابا وسلبا، فى إيجاد الظروف التى تعمل على تدهور هذا الموقف المتحضر: إيجابا بأن قاما بأعمال تقوى التفسير اللا عقلانى للدين، وسلبا بالامتناع عن القيام بما من شأنه إضعاف هذا التفسير اللا عقلانى. شجع أنور السادات فى البداية المتطرفين الدينيين على الوجود فى الساحة السياسية أملا منه فى أن يقوموا بإضعاف خصومه السياسيين، وسمح هو وحسنى مبارك لوسائل الإعلام بالاستغراق فى تقديم تفسيرات متخلفة للغاية للدين، (بل وتشجع صراحة على إساءة معاملة الأقلية الدينية). وقيد الاثنان حركة السياسيين والمفكرين العقلاء، الذين يفهمون ويفسرون الدين تفسيرا متحضرا، بل ومنعوا الكثيرين منهم من أن يعبروا عتبة مبنى التليفزيون، وكأن الاثنين كانا يخشيان من أن يؤدى انتشار أى تفسير عقلانى للدين إلى الإطاحة بهما. كما طبق الاثنان سياسات اقتصادية كان من شأنها زيادة التوتر الاجتماعى بما أدت إليه من اتساع كبير للفجوة بين الدخول، وارتفاع كبير فى معدل التضخم، ثم (فى عهد حسنى مبارك) ارتفاع مذهل فى معدلات البطالة، وتدهور مذهل أيضا فى نوعية الحياة لشريحة كبيرة من أصحاب الدخول الدنيا (على الأخص فى المسكن) شجعت كلها، بدورها، على نمو تفسيرات لا عقلانية للدين، وتحويل ما لدى هذه الشرائح من غضب على المجتمع وعلى الأحوال الاقتصادية، إلى غضب وكراهية للأقليات الدينية.
●●●
كان هذا سببا واحدا من أسباب كثيرة لفرحنا بثورة 25 يناير 2011. واشتد فرحنا عندما رأينا فى الأيام الأولى للثورة مناظر مبهجة للغاية (تدل على أن المصرى فى الأساس إنسان متحضر). فرأينا شابين، أحدهما مسلم معمم والآخر قبطى يحمل الصليب، جنبا إلى جنب، يرددان نفس الشعارات، ورأينا سيدة قبطية تصب الماء لرجل مسلم لمساعدته فى الوضوء.
اشترك الأقباط مع المسلمين فى جميع المظاهرات فى مختلف أنحاء الجمهورية، ولم تقع خلال شهر ونصف الشهر من العمل المشترك حادثة واحدة مما يندرج تحت وصف «أحداث الفتنة الطائفية»، فلماذا نفاجأ بحدث خطير بعد شهر ونصف الشهر من قيام الثورة، يقوم فيه مسلمون بحرق كنيسة فى قرية من قرى الجيزة، ثم نفاجأ مرة أخرى باستقطاب حاد بين المسلمين والأقباط بمناسبة الاستفتاء على تعديلات دستورية لا تمس من قريب أو بعيد علاقة المسلمين بالأقباط؟ فتنتشر الدعوة إلى قول «نعم»، إذا كنت مسلما حقيقيا، وإلى قول «لا» إذا أردت حماية حقوق الأقباط؟
بدا هذا التطور المفاجئ محزنا، وأثار الكثير من التساؤلات، هل يعقل أن يتغير المصريون إلى هذا النحو، بين يوم وليلة؟ هل كان هذا الوئام الذى ساد خلال أسابيع الثورة، ظاهرة سطحية عارضة لم تلبث أن انكشفت عن المشاعر الحقيقية الدفينة والتى تنطوى على منتهى الشك والتوجس؟ هل وراء هذه الحوادث مصلحة أكثر فى إفساد الثورة وتعطيل مسيرتها مما يسمى أحيانا ب«الثورة المضادة»؟ هل وراء ذلك أصابع إسرائيلية تحاول تفكيك الجسد المصرى إلى أجزاء، كما نجحت فى تقطيع الجسد السودانى، وعن قريب تنجح فى تفتيت الجسد اليمنى والبحرينى والسورى واللبنانى.. إلخ، بحيث يصبح الجو مهيئا لتحقيق المشروع الصهيونى فى السيطرة على المنطقة العربية كلها؟
لا أخفى على القارئ أن كل هذه التفسيرات المحتملة قد طافت بذهنى، كما سمعت مثلها من بعض أصدقائى المسلمين والأقباط على السواء. كلنا فى حيرة، والجميع فى أسى.
تساءلت أيضا عما إذا كان الممسكون بالسلطة الآن فى مصر قد قاموا بكل ما فى وسعهم لمنع هذه الأحداث ووأدها فى المهد؟ تساءلت مثلا عما إذا كان المشتركون فى إشعال حريق الكنيسة فى الجيزة قد أوقفوا عند حدهم بالسرعة الواجبة؟ وعما إذا كانت وسائل الإعلام قد قامت بواجبها لمنع تأجيج المشاعر العدوانية، بل عما إذا كان بعضها قد ساهم بلا مبرر فى زيادة التوتر والخوف، باستضافة رجل مخيف المنظر، ينتمى إلى تيار دينى متطرف، إلى درجة أن ساهم فى تخطيط وتنفيذ اغتيال رئيس الجمهورية فى 1981، فظهر على شاشة التليفزيون فى حوارات لمدد طويلة، برر فيها اشتراكه فى خطة الاغتيال، واصفا الاغتيال بأنه عمل جائز «طالما أنه لا توجد وسائل قانونية للوصول لنفس الهدف». كما نشرت وسائل الإعلام صوره وهو خارج من السجن محاطا بمظاهر الترحيب والتقدير. ألم يكن هناك حقًا أمام الممسكين بالسلطة والقائمين على أمر وسائل الإعلام، طريقة أخرى لإتاحة حرية التعبير تتجنب إشعال هذا التوتر واستحضار دواعى الفتنة الطائفية من جديد؟
ثم يجىء دور الكتاب والمثقفين، هل يمكن حقا الدفاع عمن يدور بين الناس مشيعا أن قول «لا» فى الاستفتاء على الدستور، معناه الموافقة أو العمل على إلغاء المادة الثانية فى الدستور التى تقول إن «الإسلام دين الدولة». وأن قول «نعم» هو العمل الإسلامى الصحيح؟ هل يعقل أن يوافق أى مثقف على هذا القول، بل وهل يجوز حتى أن يسكت عن هذا الخلط أى كاتب ومثقف مهما كانت عقيدته الدينية والسياسية؟
●●●
جاءت نتيجة الاستفتاء بالنتيجة المتوقعة، بالنظر إلى المناخ السياسى السائد فى مصر الآن، وإلى هذا الخلط المؤسف بين العقيدة الدينية والرأى السياسى، فى موضوع لا دخل له فى الدين أصلا، فقال 77٪ نعم، و23٪ قالوا لا. عبر كثيرون بحق عن سرورهم بهذا الارتفاع الملحوظ فى درجة مساهمة المصريين فى التصويت، وكأن المصريين قد عبروا بذلك عن شوقهم إلى ما حرموا منه لعشرات من السنين، وهو التعبير عن رأيهم السياسى بحرية، فلم يتقاعسوا عن الذهاب إلى الصناديق وتجشم كثيرون منهم الصعاب فى سبيل ذلك، بمجرد أن استعادوا ثقتهم بأن النتائج لن تزور. كان هذا تطورا جميلا ويبعث السرور فى النفس. فرح أيضا أنصار قول «نعم»، بما حصلوا عليه من أغلبية كبيرة وبهزيمة المعارضين، كما ابتأس المعارضون الذين كانوا يأملون فى نتيجة أفضل، وهذا أيضا طبيعى ومفهوم. ولكن بقى لدى كثيرين، وأنا منهم، شعور بالحزن لأن المصريين لم يستطيعوا على الرغم من الثورة، التخلص من الآثار النفسية لأربعة عقود من الحكم السيئ، أى من الآثار النفسية لسياسات اقتصادية حمقاء، وللاستخدام المتعمد للتوتر الطائفى لصالحها، بالزعم بأن أصحاب هذه السياسات الحمقاء هم البديل الوحيد للتطرف الدينى، والتخلص من الآثار النفسية لسياسة إعلامية شريرة ظلت لمدة أربعين عاما تروج للتطرف بمختلف الطرق، وبرامج تليفزيونية نصفها تفسيرات لا عقلانية للدين، والنصف الآخر رقص خليع يؤدى بدوره إلى تفسيرات لا عقلانية للدين.
شعر كثيرون منا بالأسى لأن الآثار النفسية لأربعين عاما من الدجل السياسى والاقتصادى والإعلامى مازالت قائمة. ولكن يعود المرء فيقول لنفسه إنه ليس محقا فى الاستسلام لهذا الشعور بالحزن.
فالأمور لا تتغير بين يوم وليلة، وما تراكم خلال أربعين عاما لا يمكن أن يزول ولا حتى بثورة رائعة استمرت بضعة أسابيع. لقد بدأت هذه الثورة الرائعة عملية تطهير لم تتم بالطبع بعد. وأملى فى أن يشرع الشباب (وأنصارهم من الشيوخ) فى تكوين أحزابهم فورا التى لابد أن تؤدى، بالعمل الدءوب والتثقيف المستمر للناس إلى استفتاءات وانتخابات كثيرة أخرى، نتائجها أفضل بكثير.