السلامونى ينتقد تصريحات مكى ويصفها بقمة التدخل فى شئون القضاء

وجه المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة رسالة للمستشار أحمد مكى وزير العدل عبر فيه عن انزعاجه من تصريحين منسوبين اليه .
وواصل قائلا: " أن التصريح الأول قال فيه الوزير أن الرئيس يملك الغاء الاعلان الدستورى المكمل بمقتضى الشرعية الشعبية، لأنة منتخب من الشعب، والثانى لام الوزير فيه المحكمة الدستورية لإصدار حكمها بحل البرلمان ضد رغبة الشارع، وهو نفس النقد الذى وجهته لمحكمة القضاء الادارى فى حكم حل الجمعية التأسيسية".
وعلق السلامونى، قائلا إنه لا يناقش مدى صحة أو عدم صحة الأحكام المشار اليها، "ولكن هذا التصريح يمثل قمة التدخل فى شئون القضاء الذى حاربت فى سبيل استقلاله".
وأضاف السلامونى، موجها كلامه للوزير أن " القضاة حكموا بما يقرره القانون لا بما يقرره رجل الشارع، فرجل الشارع يستطيع أن يوجه المشرع ليصدر القانون ولكن القاضى لا يستطيع أحد أن يملى عليه حكما يخالف القانون ".
وقال موجها حديثه لمكى " تصريحك هذا يا معالى الوزير يعتبر توجيه للمحكمة التى تنظر الطعن على الجمعية التأسيسية الحالية" مشيرا إنه أمر مرفوض بكل المقاييس التى ناديت أنت بها قبل أن تتولى الوزارة.
وأوضح السلامونى، أن تصريح الوزير بأن السند القانونى لقرار الرئيس هو الشرعيه الشعبيه لأنه رئيس منتخب غير مفهوم، متمنيا أن يكون لديه سند قانونى غير ذلك السند لان الشرعية فى العالم كله هى إما الشرعية الدستورية أو الشرعية الثورية أما الشرعية الشعبية فهذه شرعية جديدة لم يقل بها أحد.
وأشار السلامونى، أن رأيه لا يعنى أن أعارض قرارات الرئيس الأخيرة أو أقول أنها باطله ولكنه يحتفظ بالرأى في هذه القرارات لنفسه .
وأكد السلامونى، أن مكى فعل فى يوم واحد الشيء ونقيضه، فنقل الوزير التفتيش القضائى من الناحية الفعلية إلى مجلس القضاء الأعلى، وفى نفس اليوم وجه اللوم للمحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإدارى على حكم حل التأسيسية وحكم بطلان انتخابات مجلس الشعب، وهذا يمثل قمة التدخل فى شئون القضاء.