أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس للشئون القانونية، أنه بموجب الإعلان الدستوري الجديد في المادة الثالثة، سيتولى الرئيس محمد مرسي تشكيل جمعية تأسيسية جديدة إذا صدر حكم قضائي بحل الجمعية التأسيسية الحالية، بعد التوافق مع القوى السياسية وبشرط أن تمثل الجمعية الأطياف السياسية المختلفة في الشارع المصري. وأضاف جاد الله ل«الشروق»، أن الإعلان الجديد ألغى الإجراءات التي نص عليها الإعلان الدستوري المكمل الملغي، التي تمنح عدة جهات منها المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق الاعتراض على نصوص دستورية معينة قبل طرح مشروع الدستور للاستفتاء.
وأضاف جاد الله أن الإعلان الجديد نص في المادتين الرابعة والخامسة على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور خلال شهر واحد من وضعه، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال شهرين بعد موافقة الشعب على الدستور في الاستفتاء.
وشدد جاد الله على أن مادة الإصدار لهذا الإعلان الدستوري نصت على «بدء تنفيذه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، بغض النظر عن نشره في الجريدة الرسمية من عدمه أمس وأمس الأول».