أنوار الحقيقة

«حول الإعلان الدستوري المكمل»!!

سوف ينتهي «تعيين المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بأحكام الإعلان الدستوري المكمل، بالنسبة لتشكيله وتولي رئيسه منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة!!! كما سوف تنتهي مهمة المجلس بمباشرة السلطة التشريعية فور صدور الدستور الجديد، وانتخاب مجلسى الشعب والشوري بعد فترة لا تستغرق غير عدد قليل من الشهور!!!
أي بعد أن تنتهي «المرحلة الانتقالية». التي تسود خلالها «الشرعية الدستورية الثورية»، ويستكمل النظام الجديد تشكيله الدستوري، وذلك فور صدور «الدستور الجديد»، وانتخاب مجلسى الشعب والشوري!!، ويشتمل القسم الثاني من أحكام «الإعلان الدستوري المكمل»، علي النص علي إضافة مادتين إلي الدستور المؤقت تتعلقان بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد ولقد سبق ان أوضحنا من قبل ان المادة «60» من «الدستور المؤقت» مادة ناقصة ومعيبة، إذ خلت من الأحكام الجوهرية التي لابد من تقريرها لإمكان تطبيقها وتنفيذها بما يتفق مع الشرعية الدستورية والمبادئ الدستورية العامة، وبما يضمن وضع دستور لمصر، يعبر عن الإرادة السيادية العامة للأغلبية العظمي من الشعب المصري، وليس دستوراً «إخوانيا وسلفيا» ولا يجوز تقرير تلك الأحكام الناقصة إلا دستور ليس يختص بذلك - خلال المرحلة الانتقالية أو مرحلة «الشرعية الدستورية الثورية» - الحالية سوي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويعد باطلاً. ما سبق من اغتصاب لاختصاصات هذا المجلس وتشكيل الجمعية التأسيسية من أغلبية من أعضاء البرلمان من الإخوان والسلفيين، وهذا هو ما وصمه القضاء الإداري بالبطلان بالنسبة للجمعية التأسيسية الأولي، كما أن الجمعية التأسيسية «الثانية» التي وضع قانون باطل من مجلس الشعب يتضمن هذه الأحكام الناقصة وذلك لاغتصاب مجلس الشعب بهذا القانون سلطة المجلس الأعلي للقوات المسلحة في هذا الشأن!! ولا يصحح هذا البطلان توقيع الرئيس المنتخب لهذا المشروع، مع نشره في الجريدة الرسمية بدلا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي امتنع عن اعتماده وإصداره!!! ويؤكد هذا البطلان حتمية الموافقة من هذا المجلس علي المشروع المذكور بناء علي ما نص عليه الإعلان الدستوري المكمل من تولي هذا المجلس السلطة التشريعية أيضا، فلابد أن يتم إصدار القواعد اللازمة لتشكيل وأداء الجمعية التأسيسية المذكورة بإعلان دستوري بتعديل المادة (60) من الدستور المؤقت!! وهذا هو ما قرره بالفعل صراحة «الإعلان الدستوري المكمل»، حيث نصت المادة المضافة برقم «60 مكررا» علي أنه في حالة وجود مانع يحول دون استكمال جمعية تأسيسية جديدة، بشرط أن تمثل «أطياف المجتمع» كما نصت الفقرة الثانية من هذه المادة المضافة، علي إجراء الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب في الاستفتاء علي الدستور!! أما المادة المضافة برقم «60 مقررا (1)»، فإنها تنص علي حق كل من رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس أعضاء الجمعية التأسيسية، في الاعتراض علي أي نص في مشروع الدستور يتعارض مع أهداف ثورة 25 يناير ومبادئها الأساسية، التي تتحقق بها المصلحة العليا للبلاد، أو يتعارض مع تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة» وذلك ضمانا لإعداد دستور ينظم دولة مدنية ديمقراطية حديثة!!! وإذا أصرت الجمعية علي وجهة نظرها جاز عرض الأمر ممن لهم حق الاعتراض علي المحكمة الدستورية العليا وتصدر المحكمة قراراً ملزما في هذا الشأن للكافة، بعد نشره بالجريدة الرسمية!!!، وفي الفترة التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة د. قنديل أثير في الإعلام ان هناك مشاورات بين د. مرسي ورئيس الوزارة المرشح، والمجلس العسكري من أجل اختيار وزير للدفاع، كما انه نشر بإحدي الصحف انه قد استقر الرأي علي تعيين المشير طنطاوي نائبا للرئيس ووزيرا للدفاع، وكذلك صحف أخري هذا الخبر وقد تم بالفعل تعيين المشير وزيرا للدفاع وحلف اليمين أمام الرئيس ولم يكن يوجد ثمة مبرر لذلك إلا بإهدار ما تضمنه الإعلان الدستوري المكمل، ويعبر هذا الوضع ان ثمة صراعاً علي السلطة بين الإخوان وحلفائهم، والمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذين يهدفون علنا لإسقاط «الإعلان الدستوري المكمل» وإلغاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وإعادة هذه القوات إلي ثكناتها فورا ويعطل هذا الصراع بلا شك انتهاء الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية، ويؤدي إلي صدام قد يشعل الفتنة المدمرة في البلاد، وللحديث بقية!!!
رئيس مجلس الدولة الأسبق