قنديل يشكل لجنة وزارية لبحث أسباب الانقطاع المستمر للكهرباء

تحول انقطاع التيار الكهربائي إلى صداع دائم لكافة المسؤولين في الحكومة، في ظل التجمهر من مواطني المحافظات أمام المحافظات؛ اعتراضًا على الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي.

وخلال أمس الخميس، امتدت تلك الظاهرة إلى القاهرة الكبرى حتى أصابت مجلس الوزراء نفسه والمناطق المحيطة به، وهو ما دفع رئيس الوزراء هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إلى عقد اجتماع عاجل لكافة المسؤولين في الحكومة؛ لبحث كيفية المواجهة، والطريف أن موظفي مجلس الوزراء والمراسم أصبحوا يتبارون في إطلاق "القفشات"؛ البعض يقول عند تبليغ المسؤولين بمواعيد الاجتماعات: "علينا التأكيد على مقولة «على أن تكون الاجتماعات صباحًا أو بعد الظهر، تحسبًا لانقطاع التيار الكهربائي»."

وضم الاجتماع الطارئ وزراء التنمية المحلية والكهرباء والبترول والصناعة؛ لبحث أسباب ظاهرة تكرار انقطاع التيار الكهربائي، وتبين أن قطع التيار الكهربائي كان بسبب انصهار وتلف الموصل الكهربائي بالشبكة الرئيسية عند محول العاشر من رمضان، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة أماكن على مستوى القاهرة الكبرى.

ومنذ أن أعلنت وزارة الكهرباء عن أسباب الانقطاع حتى ذكرتنا "بفأر السبتية" كما قال أحد الموظفين في الحكومة، لكن وصلت الأمور إلى ذروتها إلى أن رئيس الوزراء على الفور، وُوجه خلال الاجتماع بتكليف لجنة محايدة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية؛ لبحث أسباب الأعطال والتي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي، وتقديم تقريرها في هذا الشأن خلال أربعة أيام مع قيام شركات الكهرباء بإمداد اللجنة بالبيانات المطلوبة، واقتراح الحلول لعدم تكرارها مستقبلاً.

ويبدو أن الأمور قد تمتد بعض الوقت، بدليل أن رئيس الوزراء طلب أن تكون اللجنة الوزارية في حالة انعقاد دائم، والتأكد من تخفيض الأحمال بصورة متساوية على جميع المحافظات، ومراجعة الخطط والبرامج بوزارة الكهرباء؛ لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للكهرباء خلال الأعوام المقبلة.

وبالنسبة لما تردد عن قيام الحكومة بتصدير الكهرباء لدول المنطقة؛ فقد تم التأكيد على أنه لا يتم تصدير الكهرباء أو بيعها إلا لقطاع غزة وبكمية أقل من واحد في الألف من إجمالي الإنتاج، تتحمل تكلفتها جامعة الدول العربية، وهذه الكمية قليلة جدًا بالنسبة لطاقة التوليد المصرية، التي تبلغ نحو 25 ألف ميجاوات، وبنسبة تقل عن 1 في الألف.