"قنديل" يكلف لجنة من أساتذة الجامعات لكشف أسباب انقطاع الكهرباء.. ويؤكد: قطع التيار بسبب انصهار الموصل بالشبكة الرئيسية.. ولا نصدر الكهرباء إلا لغزة وبكمية لا تزيد على 22 "ميجاوات" يومياً

كشف الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن قطع التيار الكهربائى كان بسبب انصهار وتلف الموصل الكهربائى بالشبكة الرئيسية عند محول العاشر من رمضان، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى فى عدة أماكن على مستوى القاهرة الكبرى وعن مناطق حيوية منها البورصة ومترو الأنفاق وخروج بعض المحطات عن الشبكة الموحدة بإجمالى قدرات طاقة توليد مفصولة بلغت 2040 ميجاوات، ومنها محطات شبرا الخيمة وشمال القاهرة، وذلك أثناء فترة الذروة فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة فى تلك الفترة كثيفة الاستهلاك.
وأضاف رئيس الوزراء خلال الاجتماع الطارئ الذى عقده مساء الخميس، واستمر حتى الدقائق الأولى من صباح اليوم، الجمعة، بمكتبه بمقر رئاسة مجلس الوزراء "أنه لا يتم تصدير الكهرباء أو بيعها إلا لقطاع غزة وبكمية لا تزيد على 22 ميجا وات يومياً، تتحمل تكلفتها جامعة الدول العربية"، مشيراً إلى أن هذه الكمية قليلة جداً بالنسبة لطاقة التوليد المصرية التى تبلغ نحو 25 ألف ميجاوات وبنسبة تقل عن 1 فى الألف.
وقرر رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذى ضم وزراء التنمية المحلية والكهرباء والبترول والصناعة، توصيل الرابط جهد 220 ك.ف بمحطة باسوس وأبو زعبل وقويسنا ومنوف، والبدء فى إرجاع الأحمال تدريجياً، وإدخال وحدات التوليد فى الخدمة، حيث تم الانتهاء من استكمال دخولها فى مدة أقل من ساعة.
كما أكدت الحكومة توصيل الدائرة 2 العاشر القديمة / العاشر الجديدة بجهد 220 ك.ف بعد إصلاحها وهى المسببة لبدء أحداث الفصل.
وقدرت الحكومة إجمالى الفجوة بين طاقة التوليد وحجم الاستهلاك نحو 2700 ميجاوات، ثم عادت الكهرباء إلى طبيعتها فى مناطق وسط القاهرة بعد 5 ساعات من إصلاح الأعطال.
ووجه "قنديل" بتكليف لجنة محايدة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لبحث أسباب الأعطال، والتى أدت إلى انقطاع التيار الكهربائى، وتقديم تقريرها فى هذا الشأن خلال أربعة أيام مع قيام شركات الكهرباء بإمداد اللجنة بالبيانات المطلوبة واقتراح الحلول لعدم تكرارها مستقبلاً.
فى السياق ذاته، أعلن مجلس الوزراء فى بيان له، استمرار اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض، فى عقد اجتماعاتها الدورية للحد من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى هذا العام والتأكد من تخفيض الأحمال بصورة متساوية على جميع المحافظات ومراجعة الخطط والبرامج بوزارة الكهرباء لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للكهرباء خلال الأعوام القادمة.