أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين لها مع القوى العاملة والداخلية واتحاد الصناعات، للتدخل السريع في مساندة العمال وأصحاب المصانع، في الوصول إلى حلول توافقية في حالة الاعتصامات. فضلا عن تطبيق القانون بشكل يسمح بتقنين العلاقة بين العمال وصاحب العمل، وبما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج، دون توقف لخدمة الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حقوق الطرفين.
وقال صالح، خلال لقاء الوزير مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية: إنه يجري حاليا الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار عدد من التشريعات، التي تحقق متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية، ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون سلامة الغذاء، إلى جانب قانون اتحاد الصناعات المصرية.
وأكد صالح أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتبني قرارات لحماية الصناعة المحلية، من أي منافسة غير عادلة، خاصة خلال المرحلة الحالية، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك، والتي تتيحها قواعد منظمة التجارة العالمية.
من جانبه، أكد جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على وضع كافة إمكاناتهم وقدراتهم لمساندة الاقتصاد المصري، لإعادة الاقتصاد الوطني إلى مكانته الطبيعية إقليميا ودوليا.
وأعرب الزوربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الاستقرار والهدوء، في ظل الحكومة الجديدة وتضافر كافة الجهود لخدمة الاقتصاد القومي.