وزير الصناعة: لجنة للتدخل لمساندة العمَّال وأصحاب المصانع حال الاعتصامات

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين لوزارات الصناعة والقوى العاملة والداخلية واتحاد الصناعات للتدخل السريع في مساندة العمال وأصحاب المصانع في الوصول إلى حلول توافقية في حالة الاعتصامات والاضرابات وتطبيق القانون بشكل يسمح بتقنين العلاقة بين العمال وصاحب العمل وبما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج دون توقف لخدمة الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على حقوق الطرفين العمال وأصحاب العمل.
وقال صالح، خلال خلال أول لقاء له مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية: إنه يجري حاليا الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار عدد من التشريعات ، التي تحقق متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون سلامة الغذاء إلى جانب قانون اتحاد الصناعات المصرية.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على هذه الكيانات الصناعية والتي لعبت دورا إيجابيا في تحمل مسئوليتها تجاه المجتمع من خلال استمرار عجلة الإنتاج لتلبية وتوفير احتياجات المستهلكين من مختلف السلع والمنتجات ، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد خلال العام الماضي مع الحفاظ علي كامل العمالة بل وزيادة أجور الكثير منهم لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بمطالبة بعض الغرف الصناعية الوزارة بتبني قرارات لحماية الصناعة المحلية خلال الظروف الراهنة التي تمر بها مصر، أكد صالح أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ قرارات من شأنها حماية الصناعة المحلية من أي منافسة غير عادلة خاصة خلال المرحلة الحالية وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك والتي تتيحها قواعد منظمة التجارة العالمية.
وطالب المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية جميع الغرف الصناعية بضرورة نبذ الخلافات وإيجاد حلول توافقية لكافة المشكلات المطروحة بين الغرف في إطار مظلة اتحاد الصناعات المصرية باعتبار أن هذا دور أصيل للاتحاد ، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على إيجاد المناخ الملائم لدعم ومساندة قطاع الصناعة إلى جانب وضع السياسات والإستراتيجيات التي تسهم في تطوير وتحديث الصناعة المصرية.
وقد تضمنت أهم القضايا التي أثارها الصناع ضرورة تدخل الحكومة بقرارات وإجراءات سريعة لتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات خاصة الغاز والتراخيص وتخصيص الأراضي وكذلك ارتفاع أسعار المياه للمنشآت الصناعية وتطبيقها بأثر رجعى ورفع البنود الجمركية على السلع تامة الصنع والمطالبة بتشديد الرقابة على فحص المنتجات الصينية إلي جانب تقنين منح التراخيص لمصانع مستحضرات التجميل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وفى هذا الصدد، أوضح وزير الصناعة أنه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مع وزراء المالية والصحة والمرافق ومياه الشرب لبحث إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات.
ومن جانبه ..أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على وضع كافة إمكاناتهم وقدراتهم لمساندة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الراهنة والتي تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال المختلفة للمساهمة في إعادة الاقتصاد الوطني إلى مكانته الطبيعية إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة يمثل أحد أهم المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
وأعرب الزوربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الاستقرار والهدوء في ظل الحكومة الجديدة وتضافر كافة الجهود لخدمة الاقتصاد القومي.
وأشار محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات إلى ضرورة دعم المنتجات المحلية وحماية الصناعة الوطنية وتفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلي على مثيله المستورد في المشتريات والمناقصات الحكومية وإلزام جميع الجهات الحكومية بهذا القرار لتطبيقه.
وطالب السويدي بتطوير منظومة المعامل الحكومية لتلبية احتياجات كافة القطاعات الصناعية وبما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
ومن جهته ، اقترح خالد عبده رئيس غرفة الطباعة دراسة إنشاء صندوق لدعم الفائدة الصناعية لتطوير المعدات القائمة وتحفيز المنشآت الصناعية على شراء معدات حديثة وتشجيع إنشاء مصانع متطورة والتوسع في القائم حاليا والحصول على أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات الصناعية.
كما طالب المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية بأهمية استكمال عمل اللجان القطاعية والمشكلة من الوزارة والغرف الصناعية لوضع استراتيجيات متكاملة لتطوير عدد من القطاعات الصناعية حيث قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه.