عقد هشام قنديل رئيس الوزراء اجتماعًا اليوم؛ لبحث الملف الأمني بكامل عناصره، وذلك بهدف استعادة الأمن للشارع المصري والمواطن بنسبة مائة في المائة، بما يخدم مناخ الاستثمار اللازم للتنمية الاقتصادية، ويحقق هيبة الدولة وترسيخ دولة القانون. وتم خلال الاجتماع، الذي حضره وزراء الداخلية والمالية والإعلام والعدل والقوى العاملة والتنمية المحلية، بحث توفير المعدات الفنية اللازمة لعمل أجهزة الشرطة، وعلى رأسها المعدات التي تُمكن الجهاز من مواجهة الجريمة بشتى صورها، والتصدي للبلطجة لضمان استعادة الأمن بشكل مرضٍ في أسرع وقت ممكن .
وكان قنديل قد أكد بعد توليه منصبه بشكل رسمي، أن الحكومة بكامل أعضائها تضع الأمن في مقدمة أولوياتها لإعادة الاستقرار إلى المواطن المصري، وتهيئة المناخ لعملية التنمية التي يريدها المواطنون.