أعتبر صندوق النقد الدولي أمس الجمعة، أن تونس ستواجه تحديات اقتصادية واجتماعية «ملحة» بعد مرحلة الانتقال السياسي التي يشهدها هذا البلد، داعيا إياها إلى «تحويل» اقتصادها. وقال الصندوق في بيان: "بعد مرحلة الانتقال السياسي فيها، ستواجه تونس تحديات اقتصادية واجتماعية ملحة، وخصوصا نسبة بطالة مرتفعة وتفاوتا مناطقيا".
وبعد الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، شكلت في تونس حكومة منتخبة ديموقراطيا يهيمن عليها إسلاميو حزب النهضة. لكن وزير المالية التونسي حسين الديماسي قدم استقالته في نهاية يوليو احتجاجا على "السياسات المالية" للحكومة.
واعتبر الصندوق ، أن استئناف النشاط في تونس يظل مهددا ب"عدم استقرار الوضع الاقتصادي وضعف البيئة العالمية". وشددت المؤسسة على ضرورة "دعم" هذا البلد، داعية السلطات إلى "ارساء قواعد عملية تحويل للاقتصاد" التونسي.
ودعا الصندوق السلطات النقدية إلى أحتواء التضخم، مرحبا ب"التوسع الواضح الأهداف" للاستثمارات العامة من جانب الحكومة. كذلك، شجعت المؤسسة تونس على "معالجة مواطن الضعف في القطاع المصرفي"، داعية الى اصلاح سوق العمل والنظام التربوي.
وتونس التي شهدت انكماشا في 2011 مع تراجع اجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.8 %، تواجه ايضا صعوبات على صعيد التوظيف. وتتوقع الحكومة التونسية ارتفاع نسبة النمو في 2013 حتى 4.5 %.