قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إن قوات الأمن في ميانمار "بورما سابقا" قتلت أو اغتصبت أو نظمت حملة اعتقالات جماعية لمسلمي الروهنجيا بعد أعمال شغب طائفية في شمال شرق البلاد في يونيو الماضي مضيفة أن السلطات لم تقم بإجراءات تذكر للحيلولة دون وقوع الاضطرابات التي اندلعت في بادئ الأمر. وتابعت هيومن رايتس ووتش ومقرّها نيويورك في تقرير أن عمال الإغاثة منعوا وفي بعض الحالات اعتقلوا واكتوى مسلمو الروهنجيا بنار الحملة التي شنتها الحكومة في ولاية راخين بعد أسبوع من الحرائق والهجمات بالمدي من جانب كل من بوذيي الراخين ومسلمي الروهنجيا.
ويسعى التقرير الذي اعتمد على مقابلات أُجريت مع 57 شخصا من الجانبين إلى إلقاء الضوء على صراع كشف عن العداء الطائفي وعلى تعهدات الحكومة المدنية التي تولت السلطة في البلاد منذ عام 2011 بحماية حقوق الانسان بعد عقود من الحكم العسكري الوحشي، وقال براد آدمز مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش "فشلت قوات الأمن في بورما في حماية الراخين والروهنجيا من بعضهم البعض ثم أطلقت حملة عنف واعتقالات جماعية ضد الروهنجيا.
"تزعم الحكومة إنها ملتزمة بإنهاء الصراع العرقي والانتهاكات إلا أن الأحداث الأخيرة في الولاية تظهر استمرار الاضطهاد والتمييز برعاية الدولة"، وكان وونا مونج لوين وزير خارجية ميانمار صرح يوم الاثنين بأن السلطات مارست "أقصى درجات ضبط النفس" من أجل إعادة الأمن والنظام وقال إن أعمال الشغب أججها الاضطهاد الديني، ورفض ما وصفها بمحاولات "تسييس وتدويل الوضع على أنه قضية دينية" مضيفا أن الحكومة حريصة على التشجيع على "التناغم العرقي بين مختلف القوميات".
وهناك 800 ألف على الأقل من مسلمي الروهنجيا في البلاد ولكن غير معترف بهم كإحدى المجموعات العرقية، ولا تقبلهم بنجلادش المجاورة وأعادت قوارب محملة بهم عندما حاولوا الفرار من الاضطرابات.