جدل حول جدوى تخصيص وزارة لمياه الشرب والصرف الصحي

ينتظر قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي يشرف عليه وزير الإسكان حاليًا، فصله واستحداث وزارة جديدة لهذا القطاع حسب تسريبات من مصادر داخل رئاسة الجمهورية.
لم يتم إخطار وزارة الإسكان حتى الآن أو أي من رؤساء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالبدء في فصل هذا القطاع عن وزارة الإسكان، فهذا القطاع يتكون من ثلاثة أجهزة أساسية يشرف وزير الإسكان عليهم، وهم: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تأسست 2004، والمسؤولة عن إدارة محطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي في جميع المحافظات، والهيئة القومية لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف 1981 وهي المسؤولة عن تنفيذ وإنشاء محطات المياه والصرف الصحي وشبكاتهما، والجهاز الثالث هو جهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك تأسس 2004 وهو وسيط بين شركة مياه الشرب والمستهلكين.
ومع بدء تسريبات باستحداث وزارة لقطاع مياه الشرب والصرف، بدأ الجدل حول جدوى هذه الفكرة، وما إذا كان القطاع بحاجه إلى وزير أو يحتاج إلى جهة تنسيقية، فقيادات القطاع سواء في شركة المياه أو في الهيئة القومية لتنفيذ مشروعات المياه، يرون أن القطاع ليس في حاجة إلى وزير ولكن في حاجة إلى تمويل؛ لأن القطاع انتهى في عام 2010 من وضع خطة لاستكمال البنية الأساسية لمياه الشرب والصرف الصحي حتى عام 2037، والتي تحتاج لتنفيذ مشروعات الصرف فقط حوالي 70 مليار جنيه.
على العكس من وجهة النظر السابقة، يقول الدكتور نادر الفرجاني، خبير التنمية البشرية: "إن التنسيق القومي بين قطاع مياه الشرب والصرف الصحي هام، خصوصا في ظل أزمة المياه التي تواجه مصر، ولأن هذا التنسيق يساعد في تنفيذ خطط إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، واستخدامها مرة أخرى، والمساعدة على سد الفجوة في عجز المياه الذي قد يواجه مصر."
يذكر أن عدد المشتركين في خدمة مياه الشرب حوالي 9.5 مليون مشترك بين سكني وتجاري، تغطي هذه الاشتراكات 75 مليون نسمة، في مقابل 8 ملايين مشترك في خدمات الصرف الصحي، حسب أحدث تقديرات الشركة القابضة لمياه الشرب.