تم توقيع بروتوكول تعاون بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، لمنح شهادات الاعتماد لمشغلي محطات مياه الشرب والصرف الصحي. قال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق إن البروتوكول يأتي تنفيذا لخطة إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ويتطلب تطوير القدرات الفنية والإدارية للعاملين في هذا القطاع، إلي جانب استحداث نظام لقياس مستوي المعلومات والقدرات والمهارات لمشغلي مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تؤهلهم للقيام بوظائفهم، وإصدار شهادات اعتماد بناء علي هذا المستوي، وهو ما ينضوي تحت مظلة هذا البروتوكول. من جانبه أوضح المهندس محمد الألفي، مساعد وزير الإسكان والمدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي أن الجهاز سيتولي تخطيط السياسة العامة لبرنامج منح الشهادات، وتحديد مستوياتها وتصنيف المحطات، وإعداد وتنفيذ برنامج لترخيص المرافق والذي يتطلب مشغلين معتمدين. وأشار إلي أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء سيتولي تنفيذ وإدارة برنامج منح شهادات الاعتماد، وإجراء الامتحانات، وإصدار الشهادات، وذلكب بالتنسيق مع الجهاز بينما تتولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وضع وتنفيذ برامج التدريب المطلوبة لتأهيل الراغبين من المشغلين والمحللين في اجتياز امتحانات منح شهادات الاعتماد. وكشف الألفي أنه سيكون هناك تعاون بين الجهات الثلاث في وضع السياسات العامة للبرنامج، وإنشاء بنك أسئلة الامتحانات، وإجراء الامتحانات، ومنح شهادات الاعتماد لمشغلي محطات مياه الشرب والصرف الصحي، طبقا لمستوي تصنيف كل محطة، وذلك بعد تدريب وتأهيل المشغلين لاجتياز هذه الامتحانات. وقال إن الغرض الأساسي من هذا البرنامج هو تحسين مستوي مشغلي مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التأكد من توافر المعلومات والقدرات والمهارات لديهم، والتي تؤهلهم للقيام بوظائفهم، من أجل تحقيق ثلاثة أهداف، أولها تحسين إجراءات تشغيل محطات تنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، وثانيها، تحسين نوعية جودة مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي، وثالثها الحفاظ علي الاستثمارات الضخمة التي يتم انفاقها علي هذه المرافق.
