تم أمس توقيع بروتوكول تعاون بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء, والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي, وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك, بغرض منح شهادات الاعتماد لمشغلي محطات مياه الشرب والصرف الصحي.وقال المهندس أحمد المغربي, وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية انه في ظل إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي, فإن ذلك يتطلب تطوير القدرات الفنية والإدارية للعاملين في هذا القطاع, ويستلزم ذلك استحداث نظام لقياس مستوي المعلومات والقدرات والمهارات لمشغلي مرافق مياه الشرب والصرف الصحي, والتي تؤهلهم للقيام بوظائفهم, وإصدار شهادات اعتماد بناء علي هذا المستوي, ولهذا فقد تم الاتفاق علي توقيع هذا البروتوكول. من جانبه أكد المهندس محمد الألفي, مساعد وزير الإسكان والمدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك أن الجهاز يتولي تخطيط السياسة العامة لبرنامج منح الشهادات, وكذا تحديد مستويات الشهادات, والاحتفاظ ببنك المعلومات الخاص بالبرنامج, وتصنيف المحطات, وإعداد وتنفيذ برنامج لترخيص المرافق والذي يتطلب مشغلين معتمدين. وأشار الي أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء يتولي تنفيذ وإدارة برنامج منح شهادات الاعتماد, وإجراء الامتحانات, وإصدار الشهادات, وذلك بالتنسيق مع الجهاز, بينما تتولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وضع وتنفيذ برامج التدريب المطلوبة لتأهيل الراغبين من المشغلين والمحللين في اجتياز امتحانات منح شهادات الاعتماد.وأشار الألفي الي أنه سيكون هناك تعاون بين الجهات الثلاث في وضع السياسات العامة للبرنامج, وإنشاء بنك اسئلة الامتحانات, وإجراء الامتحانات, ومنح شهادات الاعتماد لمشغلي محطات مياه الشرب والصرف الصحي, طبقا لمستوي تصنيف كل محطة, وذلك بعد تدريب وتأهيل المشغلين لاجتياز هذه الامتحانات. وأضاف أن الغرض الأساسي من هذا البرنامج هو تحسين مستوي مشغلي مرافق مياه الشرب والصرف الصحي, من خلال التأكد من توافر المعلومات والقدرات والمهارات لديهم, والتي تؤهلهم للقيام بوظائفهم, من أجل تحقيق ثلاثة أهداف, أولها تحسين إجراءات تشغيل محطات تنقية مياه الشرب, ومعالجة الصرف الصحي, وثانيها, تحسين نوعية جودة مياه الشرب, وخدمات الصرف الصحي, وثالثها الحفاظ علي الاستثمارات الضخمة التي يتم إنفاقها علي هذه المرافق.
