سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأزهرى ينفى تكليفه بحقيبة القوى العاملة.. ويروى تفاصيل لقاء «العمال والرئيس» الاتحاد «الرسمى» يتعهد برفع راية الاستقرار ضد الاحتجاجات.. و«المستقل»: وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق
التقت لجنة تسيير أعمال اتحاد نقابات عمال مصر ،أمس، رئيس الجمهورية، محمد مرسى، لبحث الأوضاع العمالية فى مصر خاصة فى ظل موجة الإضرابات والاعتصامات العمالية التى تصاعدت فى الآونة الأخيرة. وعن تفاصيل اللقاء، قال عضو اللجنة، وعضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، خالد الأزهرى، إن اللقاء جاء فى إطار لقاءات مرسى مع كل طوائف وشرائح المجتمع، وكان مجمل الحديث عن الاحتجاجات العمالية فى جميع محافظات مصر. وقال رئيس الجمهورية للجنة تسيير أعمال الاتحاد «أية إضرابات أو اعتصامات تصيب المثلث العمالى المكون من العامل وصاحب العمل والاقتصاد الحكومى، وأن الأكثر تضررا فى هؤلاء يكون العامل»، بحسب الأزهرى، الذى أكد على تشديد مرسى على ضرورة وجود كيانات نقابية حقيقية تدافع عن العمال وتتبنى مطالبهم وتتحدث عنهم.
الجزء الثانى من الحديث وبحسب الأزهرى، دار حول «استعداد رئيس الجمهورية لتبنى مؤتمر جماهيرى للعمال يكون تحت رعايته ويحضره شخصيا، ليناقش كل مشاكل العمال، ويسعى لوضع روابط وآليات جديدة لحل الأزمات والمشاكل العمالية، فضلا عن خلق حالة من التواصل والاتصال المستمر بين العمال ومؤسسة الرئاسة»، بحسب الأزهرى، الذى تابع «وسيتولى اتحاد العمال مسئولية تحديد موعد للمؤتمر وتنظيمه، خلال أول اجتماع مجلس إدارة للاتحاد».
وعن الوعود التى قدمتها اللجنة لرئيس الجمهورية والخاصة بعدم الدعوة لتنظيم أى إضراب أو اعتصام لمدة عام كامل، قال الأزهرى «هذا شعار يرفعه الاتحاد منذ فترة لإعطاء هدنة للرئيس والحكومة الجديدة لأن تعمل دون مشاكل واضطرابات، ولخلق حالة نوعية من الاستقرار، كما وعدت اللجنة بوضع رؤية جدية لتعديل بعض القوانين العمالية».
ولأن اتحاد العمال يشمل تحت مظلته ما يقرب من 5 ملايين عامل، ولأن باقى عمال مصر قد ينتمون إلى تنظيمات نقابية أخرى، مثل اتحاد العمال المستقل أو مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، فضلا عن شريحة عمالية لا تنتمى لأى تنظيمات نقابية، سألت «الشروق» ما إذا كان المؤتمر الجماهيرى العمالى الذى دعا له الرئيس، سيشمل كل الفئات العمالية، وكان رد الأزهرى «اتحاد العمال الرسمى لا يقتصر فقط على العمال المنتمين له بشكل رسمى ولكنه مظلة لكل عمال مصر».
وتابع الأزهرى، «اتحاد العمال الرسمى حاضر فى كل الأزمات العمالية، فضلا عن أن الاتحاد هو الجهة المنوط بها إبرام الاتفاقيات وإدخال التعديلات التشريعية وخلافها، والتى تسرى على كل عمال مصر وليس فقط العمال المنتمين له، وبالتالى الاتحاد لا يفرق بين الانتماءات العمالية المختلفة».
وعن استمرار لجنة تسيير أعمال الاتحاد فى آداء وظيفتها فى إدارة الاتحاد، رغم أنها لجنة مؤقتة يتم التمديد لها كل ستة أشهر، قال الأزهرى، «نحن نمر فى مرحلة انتقالية، وننتظر إجراء أول انتخابات عمالية، لتتولى إدارة الاتحاد، ولكن ما يعطل الأمر، أن الانتخابات مرتبطة بعودة مجلس الشعب، أن انتخاب مجلس شعب جديد ليُصدر قانون جديد تُجرى على إثِره الانتخابات العمالية القادمة».
وأضاف الأزهرى، «ننتظر قدوم وزير القوى العاملة والهجرة الجديد الذى سيقرر إما أن تجرى انتخابات الاتحاد على القانون القديم بعد إدخال بعض التعديلات عليه، أو التمديد للجنة لحين إصدار قانون جديد.
اللقاء لم يُدع له اتحاد العمال المستقل، الذى طلب لقاء مع الرئيس بمفرده، بحسب إحدى مؤسسى الاتحاد، فاطمة رمضان، التى أضافت أنه تم تحديد معاد مسبق، ولكنه لم يكن يناسب الاتحاد المستقل، الذى ينتظر تحديد موعد جديد فى القريب العاجل.
ووصفت فاطمة وعد الاتحاد الرسمى للرئيس بعدم تنظيم أى اعتصامات وإضرابات لمدة عام، بأنه «وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق»، مشيرة إلى أن أبرز القضايا العمالية على أجندة الاتحاد والتى سيعرضونها على الرئيس، ستشمل «المشاكل العمالية فى السنوات الأخيرة، وأوضاع العمالة المؤقتة، والمفصولين تعسفيا من العمل، والفلاحين».