انتخاب البدلاء يخيم على «التأسيسية».. والأزهر يتمسك بالمادة الثانية فى دستور 71

حالة من الجدل، الشديد، عمت اجتماع الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أمس، بعد قرار تأجيل انتخاب 5 أعضاء من الاحتياطيين كبدلاء ل5 أعضاء من الأساسيين سبق وانسحبوا من الجمعية، وسط تمسك الأزهر بالإبقاء على المادة الثانية فى دستور 71 كما هى دون حذف أو إضافة مرجعية الأزهر.

وقال المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية: «إن 5 أعضاء قدموا استقالاتهم، هم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية والدكتورة سعاد كامل، ونائبا الشورى على فتح الباب، وطاهر عبدالمحسن».

وطالب الغريانى بانتخاب 5 أعضاء جدد بنفس تركيبة ال5 المستقيلين.

وأوضح الغريانى قائلا: «يعنى يكون بينهم قضاة ومسيحيون» وأشار إلى أن عضوة الجمعية شهيرة دوس تراجعت عن قرارها بالانسحاب من الجمعية، وقررت أن تكمل فى الجمعية.

وحول أزمة المادة الثانية، شدد المستشار محمد عبدالسلام ممثل الأزهر الشريف على أن الأزهر لم يطالب صراحة بإلغاء مرجعيته، كما أشيع، بالنسبة لنص المادة الثانية المقترح، الذى لاقى توافقا من أعضاء اللجنة، وأوضح أن الأزهر يرى أن تبقى المادة الثانية فى دستور 71 كما هى دون حذف أو إضافة مرجعية الأزهر.

وكشف عبدالسلام أن لجنة المقومات الأساسية وافقت بالإجماع على نص المادة الثالثة المستحدثة، والخاصة باستقلال الأزهر ونصت على أن «المرجعية للدولة فى جميع الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، على أن يتم الرجوع للأزهر لإبداء الرأى فى جميع الأمور الفقهية أو الخلافية.