.أسر شهداء الثورة يطالبون «التأسيسية» بإعادة محاكمة قتلة المتظاهرين وتطهير «الداخلية»

واصلت لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أعمالها، وعقدت جلسة استماع، أمس، جمعت أهالى الشهداء والمصابين والمعاقين وعددا من الاقتصاديين.

وطالب أهالى الشهداء بإعادة محاكمات قتلة ابنائهم، وقال والد الشهيد محمد سيد عبداللطيف: «نريد تحقيق العدل فهو أساس الملك، فرغم ما تعرضت له خلال الفترة الماضية، وصولا إلى العروض التى رفضتها للتنازل عن القضية كزيادة حصة الفرن الذى أعمل به، إلا أنه فى النهاية حصل الضابط الذى قتل ابنى على البراءة».

وشدد والد الشهيد على ضرورة تطهير الداخلية والقضاء بما يحقق محاكمات عادلة، فيما طالب والد الشهيد إسلام رأفت بتخليد ذكرى الشهداء وإنشاء نصب تذكارى لهم، كما دعا إلى إعادة محاكمة قتلة الثوار.
وفى سياق مختلف طالب سمير فايد «معاق بزيادة نسبة المعاقين فى المجالس النيابية وإنشاء مجالس متخصصة على المستوى القومى، يترأسها المتخصصون، إلى جانب أحقية المعاق فى عمل خاص يعينه على الحياة، بجانب استقلال الجامعات والبحث العلمى وحل مجلس الشورى أو إيجاد فرصة لتفعيل دوره.

ووجه فايد انتقادا حادا للإعلام ووصفه بأنه يشوه صورة المعاق فى مصر ويظهره باعتباره «متسول»، بالاضافة إلى تهميشه مضيفا: «المعاق فى مصر يعامل معاملة أقل من الأقليات الدينية».

وأضاف: «المجتمع لا يعترف بإمكانيات المعاق، رغم أن الكثير منهم يتمتع بقدرات خاصة»، فيما طالب بمناقشة مشاكل المعاقين داخل لجنه «الحقوق والحريات» بالتأسيسية، وهو ما واجهته الدكتورة أميمة كامل، عضو اللجنة، بقولها: «لا أفضل كلمة المعاقين أو ذوى الاحتياجات الخاصة، بل ذوى الإمكانيات الخاصة، لما لهم من قدرات واسعة لا يستطع أن يفعلها آخرون».

واقترح الناشط محمد أبوزكرى، بمركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن يكون نظام الحكم «شبه رئاسى»، محذرا من خطورة تضمين الدستور فقرات تتعلق بالإحالة للقانون، حيث تعطى لمجلس الشعب الحق فى وقف بعض المواد الدستورية على حد تعبيره، وفيما يتعلق بمجال الإعاقة طالب أبوزكرى بإضافة مواد بالدستور لتمييز المعاق إيجابيا مع تفعيل اتفاقيات حقوق الإنسان.