إسرائيل تعزز تجهيزاتها العسكرية لحماية حقول الغاز في منطقة البحر المتوسط

تعزز إسرائيل تجهيزاتها العسكرية والبحرية لمواجهة جيرانها في منطقة البحر الأبيض المتوسط حتى قبل البدء باستغلال المخزون الهائل من الغاز الطبيعي الذي اكتشف قبالة سواحلها.

وأوضح ضابط رفيع المستوى في البحرية الإسرائيلية، رفض ذكر اسمه، لوكالة «فرانس برس»: "أن المنطقة التي يجب حمايتها واسعة واستراتيجيتنا مبنية على الجمع بين التواجد هناك وقدرة الردع على نطاق واسع، مصالح إسرائيل الاستراتيجية على المحك وحكومتنا تدرك ذلك تماما".

وأكد الضابط "لسنا مستعدين حتى الآن للقيام بهذه المهمة لأن أسطولنا صمم منذ البداية للمعارك البحرية ويجب علينا تشكيل قوة جديدة بالإضافة إلى خطة تنفيذية للرد على كافة التهديدات المحتملة".


وبحسب خارطة عسكرية حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بإسرائيل، تمتد شمالا لتصل إلى 129 كيلومترا قبالة رأس الناقورة بالقرب من الحدود اللبنانية، وفي الجنوب لتصل إلى 204 كيلومترات قبالة عسقلان على الحدود الشمالية لقطاع غزة، وهي منطقة تبلغ مساحتها 44 الف كلم وأكبر بمرتين من مساحة إسرائيل.

ومع استغلال حقلي «تامار» الذي سيبدأ في عام 2013 و«ليفاثيان» المرتقب في 2017 ستمتلك إسرائيل احتياطات غاز بحرية تقدر ب700 مليار متر مكعب مما يعني عقودا من موارد الطاقة وإيرادات استثنائية بعشرات المليارات من الدولارات مما قد يشكل هدفا للضربات .

وخصصت وزارة الدفاع الإسرائيلية بالفعل ميزانية 3 مليارات شيكل (620 مليون دولار) سنويا لإنشاء شبكة دفاعية باسم "الدرع" حول منصات الغاز بحسب وسائل الإعلام الاسرائيلية.

وهدد حزب الله اللبناني بالفعل بمهاجمة المصالح الاقتصادية الإسرائيلية في البحر المتوسط، محذرا بأنه لن يتسامح مع "نهب" موارد النفط والغاز قبالة سواحل لبنان.وكانت قبرص وإسرائيل وقعتا في ديسمبر 2010 اتفاقا يحدد حدودهما البحرية ويسمح للبلدين الجارين بالمضي قدما في عمليات البحث عن موارد الطاقة في مياه البحر المتوسط، وتركيا التي تحتل منذ 1974 القسم الشمالي من قبرص، احتجت بشدة على عمليات الاستكشاف التي تجري قبالة السواحل الجنوبية للجزيرة بحجة انه لا يمكن للسلطات القبرصية-اليونانية التي تسيطر على جنوب الجزيرة أن تستفيد وحدها من كل هذه الموارد الطبيعية.