طلعت مصطفى: مستعدون للتفاوض مع الحكومة بشأن العقد الجديد لمدينتي

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أنها مستعدة للتفاوض مع الجهات الحكومية المصرية المختصة حول توفيق أوضاع العقد الجديد لمدينتي، وإصلاح الخطأ الإجرائي الذي قامت به في العقد إذا ما حكمت المحكمة ببطلان العقد، فيما أكدت في الوقت نفسه قوة موقفها القانوني.

وذكرت الشركة، في بيان لها، "أنه في حال صدور حكم بالبطلان، فإن تنفيذ الحكم يكون مستحيلا، لأن محل العقد المقضي ببطلانه (أرض مشروع مدينتي) لم يعد موجودا بالحالة التي كان عليها عند إبرام العقد، بعد أن تحولت الأرض من صحراء جرداء إلى مجتمع عمراني يسكنه أفراد من مالكي الوحدات ومرافق عامة وطرق ومنشآت بتكاليف هائلة لا يمكن تجاهلها، ومما يستحيل معه أيضا إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد كنتيجة طبيعية للحكم ببطلان العقود بصفه عامة".

وأشارت إلى أن هناك جهات حكومية سوف تكون مسئولة في هذه الحالة عن صرف تعويضات لكافة الأطراف المتضررة من إبطال التعاقد من المتعاملين على الأرض من حاجزين وموردين ومقاولين.

وأوضحت أن عقد مدينتي القديم والذي كان قد أبطل بحكم المحكمة الإدارية العليا في 14 سبتمبر 2010، ما زال عليه طعن ومحدد له جلسة بتاريخ 20 نوفمبر 2012 للنظر فيه، هذا بخلاف أنه تم إبرام عقد جديد بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (إحدى شركات طلعت مصطفى) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 8 نوفمبر 2010، استنادا إلى المادة 31 مكرر من التعديل الذي أجري على قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2009 بالبيع بالأمر المباشر في حالات الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة وذلك لتفعيل توصيات اللجنة القانونية المحايدة التي شكلت في ذلك الحين لإيجاد حل لقضية أرض مشروع مدينتي بعد الحكم ببطلان العقد.

ونوهت إلى أنه بالنسبة لعقد مدينتي الجديد الموقع في 8 نوفمبر 2010، فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري في جلستها بتاريخ 22 نوفمبر 2011 حكما بأن العقد صحيح ومطابق لأحكام قانون المناقصات والمزايدات بالقانون المصري، كما طالبت المحكمة بإعادة تقييم الجزء غير المستغل من الأرض.