مجموعه طلعت مصطفى : عند بطلان عقد مدينتى ستتحمل الجهات الحكوميه المسئوليه

اصدرت مجموعه طلعت مصطفى بيانا بشان قرار حكم عقد مدينتى القديم والذى كان قد ابطل بحكم من المحكمه الاداريه العاليا فى 14/9/2010 حيث اكد البيان على ان الحكم مازل عليه طعن منظورا امام القضاء ومحدد له جلسه بتاريخ 20/11/2012 للنظر فيه هذا بخلاف انه تم ابرام عقد جديد بين الشركه العربيه للمشروعات والتطوير العمرانى احدى شركات مجموعه طلعت مصطفى .
وقد اكد المستشار القانونى للمجموعه ان موقق المجموعه القانونى قوى وانه فى اسوا الحالات اذا صدر الحكم بالبطلان فان تنفيذ حكم المحكمه سيكون مستحيلا لان محل العقد المقى ببطلانه (ارض مشروع مدينتى ) لم يعد موجودا بالحاله التى كان عليها عند ابرام العقد بعد ان تحولت الارض من صحراء جرداء الى مجتمع عمرانى يسكنه افراد من مالكى الوحدات واكد ان عن بطلان العقد ستكون الجهات الحكوميه المختصه مسئوله عن صرف تعويضات لكافه الاطراف المتضررة من ابطال التعاقد من المتعاملين على الارض من حاجزين وموردين ومقاولين