طلعت مصطفى : تنفيذ حكم الغاء عقد مدينتى مستحيلا والطعون فى مرحلة التحضير

عكفت مجموعه طلعت مصطفى على تقديم مجموعه من الايضاحات بشأن تقرير هيئة مفوضى الدولى الصادر فى 7 يوليو الجارى والخاص ببطلان عقد مشروع مدينتى الجديد ، اضافة الى تقديم ايضاحات بشأن التطور المقبل فى القضية .
اكدت الشركة انه من وجه النظر القانونية فان الراى الذى قدمه المفوض لا يعدو ان يكون رايه فى النزاع وهو راى استشارى لا يلزم المحكمة الاخذ به قانونا .
اشارت الى ان المفوض اقر فى تقريره ان الخطا الاجرائى "من وجهة نظره" هو مسئولية الجانب الحكومى وليس نتيجة لاى تصرف خاطئ قامت به المجموعه ، كما ان الطعون مازالت فى مرحلة التحضير والاعداد للمرافعه والقضية محدد لنظرها جلسة 7 نوفمبر القادم ليرد المستشار القانونى للمجموعه على راى المفوض بالمستندات والمذكرات .
كما سيقدم المستشار القانونى للمحكمة ما يؤكد ان طعن المجموعه جزئيا على اعادة تقييم الجزء غير المستغل من الارض صحيح خاصة وان نسبة 97 % من المساحه قد تم تغيير ملامحها واستغلالها .
واضافت ان دائرة فحص الطعون سوف تنظر فى القضايا ثم تحيلها الى دائرة الموضوع فى حال قبولها فى 7 نوفمبر 2012 .
ويرى المستشار القانونى للمجموعه ان الموقف القانونى قوى وفى اسوأ الحالات - اذا صدر حكم بالبطلان - فان تنفيذ الحكم يكون مستحيلا لان محل العقد المقضى ببطلانه لم يعد موجودا بالحالة التى كان عليها عند ابرام العقد بعد ان تحولت الارض من صحراء جرداء الى مجتمع عمرانى يسكنه افراد من مالكى الوحدات ومرافق عامه وطرق ومنشات بتكاليف هائلة لايمكن تجاهلها .
كما ان الجهات الحكومية المختصة سوف تكون مسئولة فى هذة الحالة عن صرف تعويضات لكافة الاطراف المتضررة من ابطال التعاقد من المتعاملين على الارض من حاجزين وموردين ومقاولين .
واوضت المجموعه انه على اسوأ الفروض سوف ينحصر الامر فى التفاوض مع الجهات الحكومية المختصة حول توفيق الاوضاع لاصلاح الخطأ الاجرائى الذى قامت به اذا ما حكم بذلك .