مجموعة طلعت مصطفي: توصية مفوضي الدولة ببطلان "مدينتي" غير ملزمة

أعلنت مجموعة طلعت مصطفي القابضة ان المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص الطعون قررت تأجيل نظر الطعون المقامة علي حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتنمية العمرانية - إحدي شركات مجموعة طلعت مصطفي - وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلي جلسة 2012/11/4 للاطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة، وتلقي ردود طرفي القضية قبل الحكم في الدعوي حيث أوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها المعلن أول أمس ببطلان عقد مدينتي الجديد، وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر في 2011/11/22 بصحة العقد.
وأفاد المستشار القانوني للشركة في بيان للبورصة أمس بأن الطعون المقدمة ضد الحكم الصادر بصحة العقد المبرم فيها رأي مفوضي الدولة مازالت في مرحلة التحضير والاعداد للمرافعة ومحدد لنظرها جلسة 4 نوفمبر أمام دائرة فحص الطعون والتي ستقدم لها المستندات والمذكرات ردا علي رأي المفوض ثم ستحال إلي دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.
كما أفاد بأن رأي المفوض لا يلزم المحكمة الأخذ به وهو رأي منسوب له وحده بناء علي تقديره الشخصي وليس إلي مأخذ قانوني بعدم توافر المصلحة العامة وبناء عليه أوصي ببطلان العقد في حين أن العقد موضوع النزاع تم تنفيذه بالفعل وبموافقة الجهة الإدارية والحكومة، ومحل العقد لم يعد موجودا وهي الأرض الصحراء وتعلقت كل الحقوق كاملة للمشترين والحاجزين بما يكاد يستحيل معه تنفيذ أي تعديل للعقد والجهة الإدارية والحكومة قد قدرا المصلحة القومية في التعاقد وإعادة تقدير القيمة بمعرفة الجهات المختصة بوزارة المالية ومجلس الوزراء وبثمن يبلغ 5 أمثال الأراضي المجاورة، والتي مازالت صحراء جرداء وهو ما تم تعزيزه بحكم القضاء الإداري الصادر في 22 نوفمبر 2011 بصحة العقد.