أعلنت شركة "طلعت مصطفى القابضة" ، أن المحكمةالادارية العليا -الدائرة الثالثة- فحص الطعون ، ستنظر فى الطعن المقدم على عقدمدينتي الجديد المبرم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الرابع مننوفمبر القادم. وذكرت الشركة في بيان لها اليوم ردا على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصتفيه ببطلان العقد الجديد، أن المحكمة ستتلقى رد طرفي القضية بالاضافة إلى دراسةتقرير هيئة مفوضي الدولة وذلك قبل أن تصدر حكمها. وأوضحت الشركة ، أنها تجهز حاليا ردها القانوني من مستندات ومذكرات على تقريرهيئة مفوضي الدولة تمهيدا لعرضه على دائرة الطعون بالمحكمة في الرابع من نوفمبرالقادم. وأكدت الشركة ، أن عقدها الجديد لشراء أرض مدينتي تم بموافقة الحكومة وأن محلالعقد لم يعد موجودا بعد أعمال البناء والتعمير التي تمت على الأرض التي أصبحتملكا للحاجزين وأصحاب الوحدات السكنية. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة قد أوصت أمسببطلان العقد الجديد لبيع أرض مشروع "مدينتي" وإلغاء حكم القضاء الإداري (أولدرجة) الصادر بصحة العقد الجديد المبرم بين مجموعة طلعت مصطفى العقارية وهيئةالمجتمعات العمرانية.. حيث قررت المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة فحصالطعون ) تأجيل نظر الطعون المقامة على الحكم الى جلسة 7 نوفمبر القادم للاطلاععلى التقرير. وهبط سهم شركة "طلعت مصطفى القابضة" بنحو 10 في المائة خلال تعاملات البورصةالمصرية اليوم متصدرا قائمة الأسهم الخاسرة ليصل إلى 26 ر4 جنيه.