شوقى السيد: هيئة مفوضي الدولة توصي ببطلان عقد "مدينتي" الجديد

قالت شركة طلعت مصطفى إن المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل نظر الطعون المقامة على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد "مدينتي" الجديد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتنمية العمرانية، وهى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة وتلقي ردود طرفي القضية قبل الحكم في الدعوى، حيث أوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها المعلن ببطلان عقد مدينتي الجديد وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر في 2011 بصحة العقد.
وأكد المستشار القانوني للشركة شوقى السيد أن الطعون المقدمة ضد الحكم الصادر بصحة العقد والمقدم فيها رأي مفوضي الدولة أمس، السبت، مازالت في مرحلة الإعداد للمرافعة ومحدد لنظرها جلسة 4 نوفمبر المقبل أمام دائرة فحص الطعون والتي ستقدم لها المستندات والمذكرات ردا على رأي المفوض ثم ستحال إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.
وأضاف شوقى السيد أن رأي المفوض لا يلزم المحكمة الأخذ به، وهو رأي منسوب له وحده بناء على تقديره الشخصي وليس إلى مأخذ قانوني بعدم توافر المصلحة العامة، وبناء عليه أوصى ببطلان العقد، في حين أن العقد موضوع النزاع تم تنفيذه بالفعل وبموافقة الجهة الإدارية ومحل العقد لم يعد موجودا وتعلقت جميع الحقوق كاملة للمشترين والحاجزين والحائزين بما يكاد يستحيل معه تنفيذ أي تعديل للعقد.
وأشار إلى أن الجهة الإدارية والحكومة قدرتا المصلحة القومية في التعاقد وإعادة تقدير القيمة بمعرفة الجهات المختصة بوزارة المالية ومجلس الوزراء وبثمن يبلغ 5 أمثال الأراضي المجاورة والتي ما زالت صحراء جرداء، وهو ما تم تعزيزه بحكم القضاء الإداري الصادر في 22/11/2011 بصحة العقد.