الادارية العليا ترجى نظر الطعون المقامة على تأييد صحة عقد مدينتى الى 4 نوفمبر

قررت المحكمة الادارية العليا - الدائرة الثالثة فحص الطعون - تأجيل نظر الطعون المقامة على حكم القضاء الادارى الصادر بتاييد صحة عقد مدينتى الجديد والمبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتنمية العمرانية التابعة لمجموعه طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية الى جلسة 4 نوفمبر 2012 .
ياتى ذلك للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة وتلقى ردود طرفى القضية قبل الحكم فى الدعوى .
واوصت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها المعلن امس السبت ببطلان عقد مدينتى الجديد والغاء حكم القضاء الادارى الصادر فى 22 نوفمبر 2011 بصحة العقد .
وافاد المستشار القانونى للشركة بان الطعون المقدمة ضد الحكم الصادر بصحة العقد والمقدم فيها راس مفوضى الدولة امس مازالت فى مرحلة التحضير والاعداد للمرافعة ومحدد لنظرها جلسة 4 نوفمبر القادم امام دائرة فحص الطعون والتى ستقدم لها المستندات والمذكرات ردا على راى المفوض ثم ستحال الى دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا .
كما افاد بان راى المفوض لا يلزم المحكمة الاخذ به وهو راى منسوب له وحدة بناء على تقديره الشخصى وليس الى مأخذ قانونى بعدم توافر المصلحة العامة وبناء عليه اوصى ببطلان العقد فى حين ان العقد موضوع النزاع تم تنفيذه بالفعل وبموافقة الجهة الادارية "الحكومة" ومحل العقد لم يعد موجودا "الارض الصحراء" وتعلقت كافة الحقوق كاملة للمشترين والحاجزين والحائزين بما يكاد يستحيل معه تنفيذ اي تعديل للعقد .
واضاف ان الجهة الادارية والحكومة قد قدرا المصلحة القومية فى التعاقد واعادة تقدير القيمة بمعرفة الجهات المختصة بوزارة المالية ومجلسالوزراء وبثمن يبلغ 5 امتار الاراضى المجاورة والتى مازالت صحراء جرداء وهو ما تم تعزيزه بحجم القضاء الادارى الصادر فى 22 نوفمبر 2011 بصحة العقد .