دستور حزب التجمع يحوي 190 مادة ويلغي مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين

أفاد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، بأن مشروع دستور التجمع يتكون من 190 مادة؛ أهمها التأكيد على مدنية الدولة ومبادئ المواطنة، وتحديد واضح لدور القوات المسلحة كإحدى مؤسسات الدولة الخاضعة للسلطة التنفيذية، وتحصين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقال السعيد خلال مؤتمر صحفي، عقده الحزب اليوم الاثنين، لتقديم مشروع للدستور يطرحه على الرأي العام: "إن النظام السياسي للحكم في هذا الدستور سيكون مختلطا، يجمع بين البرلماني والرئاسي، كما أنه يعتمد على تفسير الأزهر لمعنى مبادئ الشريعة الموجودة بالدستور."

ووفقًا لدستور حزب التجمع، فإن النظام السياسي يقوم على التعددية، وإطلاق الحريات العامة والخاصة، والنص عليها في الدستور وعدم الإحالة إلى القانون، واعتماد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وكل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مرجعية إلزامية لهذا الدستور.

أما السلطة التشريعية، فستنحصر في مجلس واحد فقط هو مجلس الشعب، وسيتم إلغاء مجلس الشورى، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين.