«ربنا مايرضاش بالظلم»، هذه الرسالة وجهتها الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، للمعارضين لقانون «الكوتة»، الذى يخصص مقاعد محددة للمرأة فى البرلمان. وقالت ردا على تساؤلات الطلاب حول الكوتة وتعارضها مع المساواة بين المرأة والرجل «كيف يكون فى مجلس الشعب 444 عضوا وعدد النساء لا يتجاوز عشرة أعضاء؟»، وتابعت: «من حق المرأة التعبير عن مصالحها، وإبداء رأيها فى التشريع والرقابة، على أداء السلطة التنفيذية». وتوقعت ليلى عبدالمجيد خلال ندوة «دور الإعلام فى تدعيم المواطنة»، التى عقدتها كلية الإعلام بالتعاون مع مؤسسة «إيد فى إيد من أجل مصر»، أمس الأول أن يحقق زيادة عدد مقاعد المرأة فى البرلمان، رقيا فى سلوك النواب ومعاملتهم، والذى وصل فى الفترة الأخيرة إلى استخدام الأعضاء لألفاظ مثل «المرأة اللعوب» لوصف بعضهم البعض، وقالت: «لو كانت النساء موجودة ما حدث هذا». وقال الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن المواطنة يتم تدعيمها من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية فى نشر قيم التسامح وقبول الآخر. وقال إن ظاهرة باراك أوباما، يمكن الاستفادة منها ومحاكاتها فى المجتمع المصرى، وقال: «أهم رسالة يمكن الاستفادة منها فى ظاهرة أوباما إنه وصل للرئاسة على الرغم من انتمائه لأقلية عرقية، والذى أدى لهذا دولة القانون التى تأسست فى الولاياتالمتحدة منذ عام 1964». وأكد أن انتخاب الأغلبية البيضاء رجلا أسود هو أكبر إعلاء لقيمة المساواة وتكافؤ الفرص، وقال: «المواطنة فى مصر لا يجب أن تكون ترفا فكريا أو مجرد صور للشيوخ والقساوسة فى مآدب الإفطار، ولكنها قيم تحقق المساواة وتكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع». وانتقد الشوبكى ما أسماه الأسلمة الشكلية للمجتمع، التى بدت فى مظاهر التدين فى الملبس والوجود الكثيف بالمساجد، فى الوقت الذى تزايدت فيه معدلات التحرش الجنسى، والإهمال.