«لجنة المهدى» تبشر بأخبار سعيدة عن المسجونين عسكريًا قبل رمضان

«يمكن أن أبشركم بأنه قبل بداية شهر رمضان ستسمعون أخبارا تثلج صدر المجتمع المصرى وتقلل ما فيه من قلق مشروع على أبناء وأخوة أو آباء قد يكونون رهن الحجز»، هذا الوعد أعلنه رئيس اللجنة المكلفة ببحث حالة المدنيين الصادرة ضدهم أحكام عسكرية منذ بداية الثورة وحتى 30 يونيو الماضى، المستشار أمين المهدى.

وقال المهدى، خلال مؤتمر صحفى، أمس، بالمجلس القومى لحقوق الإنسان للإعلان عن آليات عمل اللجنة، إن اللجنة ضمت إلى عضويتها عددا من أعضاء المجتمع المدنى، للاستفادة من خبرتهم فى هذه القضية، ومن بينهم منسقة مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، منى سيف، ونائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق، ومدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، عماد مبارك، وعادل مكى، ويحيى حافظ.

وأضاف المهدى، الذى فضل أن يطلق على اللجنة اسم «لجنة حماية الحرية الشخصية للمواطن المصرى»، أن اللجنة، وفقا لنص القرار الصادر بتشكيلها، لها الحق فى زيارة جميع السجون العسكرية والمدنية وأماكن الاعتقال، مطالبا كل من لديه معلومات عن وجود أشخاص معتقلين فى مكان ما، أن يبلغوا بها الأمانة الفنية من خلال وسائل الاتصال الموجودة.

وتابع المهدى: أن اختياره وهو الرئيس السابق لمجلس الدولة ليرأس اللجنة «هو قرار استهدف ما وراء الشخص وهو الجهاز الذى عرف بأنه حصن الحقوق والحريات العامة.

من جانبه، أكد مقرر اللجنة، المستشار محمود فوزى، أنه تبين للجنة أنه سبق صدور قرارات بالعفو فى الفترة من 25 يناير الماضى وحتى 30 يونيو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام صادرة من القضاء العسكرى، لذا طلبت اللجنة من ممثل القضاء العسكرى موافاتها بحالات المثل ممن حكم عليهم ولم تصدر فى شأنهم قرارات بالعفو، وتتساوى حالاتهم مع الحالات التى سبق أن صدرت قرارات عفو بشأنها، تمهيدا لرفع تقرير عنهم الى رئيس الجمهورية يتضمن التوصية الملائمة، لتحقيق مبدأ المساواة.