طالب المجلس الوطني الانتقالي الليبي أهالي مدينة بني وليد، بضرورة الإفراج الفوري غير المشروط عن الصحفيين يوسف بادي، وعبد القادر فسوك، وتسليمهما للجهة المختصة، سعيًا وراء قيام دولة القانون والمؤسسات في ليبيا. وأكد، في بيان له اليوم الأربعاء، أن واقعة اختطافهما ظاهرة من شأنها أن تسيء لثوابت ثورة السابع عشر من فبراير الليبية، وأنه لمس من خلال جهوده للإفراج عن الصحفيين رغبة أهل العقل والحكمة في مدينة بني وليد في الاندماج مع ثورة 17 من فبراير، والانطلاق نحو بناء دولة المؤسسات، ولهذا فإنه يطالب أهالي بني وليد بسرعة إطلاق سراحهما؛ تعبيرا عن التزامهم وانضوائهم تحت دولة المؤسسات وحسن النوايا والرغبة في الاندماج بالمجتمع الليبي، وإلا سوف تضطر الدولة لاتخاذ كافة السبل اللازمة لترسيخ هيبتها وسلطتها على المدينة.
وشدد البيان على أنه في الوقت الذي حرص فيه منذ إنشائه على حماية الحقوق والحريات الأساسية لأبناء هذا الشعب، وهو الهدف السامي لثورة 17 فبراير، فإنه يعتبر أية أعمال من شأنها أن تمس هذه الحقوق أفعالا مجرمة قانونا، وسيلاحق مرتكبيها قانونًا عما فعلوا، مؤكدا أنه لن يألو جهدًا في محاربة هذه الظواهر التي تنال من حقوق وحريات الإنسان الأساسية.