قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن على تشكيل لجنة تأسيسية الدستور الجديدة، وذلك لجلسة الثلاثاء القادم؛ لتقديم المستندات والمذكرات، كما قررت المحكمة تأجيل 4 طعون ببطلان انتخابات مجلس الشورى الأخيرة، وذلك لجلسة الثلاثاء القادم أيضًا؛ للاطلاع وتقديم مستندات. وكان مقيم دعوى تأسيسية الدستور، استند في دعواه إلى أنه لم يتم تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل تأسيسية الدستور الأول، وأنه لم يتم تنفيذ الحكم وفق ما جاء في حيثياته، عند تشكيل التأسيسية الثانية للدستور، حيث ضمت أيضًا عددًا من أعضاء مجلس الشعب والشورى، بالمخالفة للحكم.
كما استند مقيمو دعوى بطلان انتخابات الشورى، إلى حكم الدستورية العليا ببطلان القانون الذي أقيمت على أساسه انتخابات مجلس الشورى، استنادا لأنه ذات القانون الذي أقيمت على ذات أساس نصوصه انتخابات مجلس الشعب، حيث جمع الاثنان بين نظامي القائمة والفردي.
وكان مقيمو الدعوى ضد انعقاد مجلس الشعب، قد أكدوا أن القرار الجمهوري بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، خالف الإعلان الدستوري والقانون، وأهدر حجية الأحكام القضائية، وتعدى على حجية حكم المحكمة الدستورية العليا.