نائب إخواني يطالب برد هيئة «الدستورية» التي تنظر بطلان انعقاد البرلمان

رفعت المحكمة الدستورية العليا جلستها، منذ لحظات، لنظر قضية بطلان انعقاد الشعب، بعدما طالب المحامي والنائب الإخواني ناصر الحافي برد هيئة المحكمة كاملة، واتهامها بارتكاب جريمة التزوير، مدعيا أنها أرسلت نص حكمها بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية قبل النطق به على المنصة في 14 يونيو الماضي.

وقال الحافي: "إنه كخصم متداخل إلى جانب رئيس الجمهورية يرى أن هيئة المحكمة غير صالحة لمباشرة نظر الدعوى، لنيتها المبيتة لحل مجلس الشعب حسب ادعائه".

وطالب بتأجيل الدعوى لاتخاذ إجراءات الرد، وإثبات ذلك في محضر الجلسة، فقرر رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري، رفع الجلسة للمداولة.

وعقب رفع الجلسة مباشرة، وقف عدد من النشطاء والمحامون المتضامنون مع بطلان انعقاد المجلس، ورددوا هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد، يسقط الإخوان الكذابين" داخل قاعة المحكمة، قبل أن يخرج الجميع لبهو المبنى.