مصادر ترجح صدور قرار مرسي بعد مشاورات مع العسكري وآخرون يعتبرونه صدامامبكرا

الإسلامبولي: قرار مرسي بإعادة انعقاد البرلمان بلطجة وتحدٍ لأحكام القانون

اعتبرت مصادر برلمانية حكومية أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته "حلاً وسطًا" للفصل بين الرئيس المنتخب، والمجلس العسكري.


وحسب المصادر التي وصفت القرار "بالقنبلة السياسية" فلابد وإنه "صدر بعد تشاور أو شكل من أشكال التفاوض مع المجلس العسكري".


أحد هذه المصادر القريب من جماعة الإخوان؛ قال إن "عودة البرلمان تلغي قرار الانقلاب على الشرعية وتسيس القضاء"، لكنه في الوقت نفسه يحترم حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وإعادة الانتخابات ولكن "بعد أربعة أشهر من الآن".


بينما اعتبر مصدر حكومي أن "القرار الرئاسي وسيلة تسمح لمجلس الشعب باستعادة التشريع وبالتالي تنقذ الرئيس الجديد من مأزق إسقاط الإعلان الدستوري المكمل، وفي الوقت نفسه تسمح للمجلس العسكري أن يحتفظ بالبنود المتعلقة بخصوصية القوات المسلحة ومجلس الأمن القومي وبحق الڤيتو على نصوص الدستور".


وحسب المصدر نفسه فالرئيس باعتباره على رأس السلطة التنفيذية "استخدم سلطته وألغى على الأقل من الناحية النظرية قرارًا تنفيذيًا أو إداريًا دون التعرض لحكم الدستورية"، متوقعًا أن "تكون مهمة مجلس الشعب حتى إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة لتسيير الأعمال فقط".


لكن نائب مجلس الشعب محل الجدل، وحيد عبد المجيد يستبعد فكرة الصفقة ويتحدث عن صدام كان متوقعًا لكنه جاء مبكرًا بين الرئيس والمجلس العسكري الذي يقاسمه السلطة. "المشهد كان يؤشر إلى صدام قادم أو تعايش مبكر لكن الصدام كان المرجح"، والمرجح حسب الرجل القريب من حزب الحرية والعدالة، فإن الرئيس "أخذ خطوه استباقية وبدأ الصدام قبل أن يفقد شعبيته ويضعف مركزه".


عبد المجيد يقارن هنا بين "تجربة رئيس الوزراء السابق عصام شرف الذي خرجت مظاهرات بإسقاطه بعد أن حمله الميدان إلى كرسي الحكومة، ويبدو في نظره أن مرسي أراد أن يتحرر سريعًا من عباءة شرف قبل أن تكبل يده بصلاحيات محدودة معتمدًا أيضًا على قبول إقليمي ودولي بوجوده".


وإذا سقطت نظرية "التوافق" وصحت نظرية "الصدام" فإن المجلس العسكري ستكون له تقديراته لتوازن القوى "هل يرد على الصدام بصدام أم يتعايش إلى أن تتاح له فرصه الرد"، يقول عبد المجيد.


ويرى عبد المجيد أن "ينعقد البرلمان ويطالب جهة قانونية أخرى هي الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن تنظر وتحدد وضعية المجلس من حيث المشروعية".


المحامي عصام الإسلامبولي يتحدث أيضًا عن "صدام مع المجلس العسكري الذي يتولى سلطة التشريع منذ حل البرلمان قبل ثلاثة أسابيع؛ ويشير إلى صدام آخر مع السلطة القضائية"، واصفاً خطوة الرئيس "بالهوجاء" واعتبرها نوعًا من "البلطجة والتحدي لأحكام القانون، لم يجرؤ الرئيس المخلوع أن يقوم بإجراء مماثل".