جمال عيد: رئيس الجمهورية يملك إبطال أي قرار لموظف مدني أو عسكري

موضحًا أن قرار مرسي بعودة مجلس الشعب من الناحية السياسية يُعتبر قرارًا يصنع توازن القوى..

أكد المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن: "رئيس الجمهورية يملك إبطال أي قرار لموظف مدني أو عسكري".

وأصاف عيد، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة، «تويتر»، أن: "رفض أي موظف مدني أو عسكري أيًا كانت وظيفته أو رتبته لقرار الرئيس، يُعتبر عصيانًا يستوجب المحاكمة".

موضحًا أن: "قرار حل البرلمان تم بقرار عسكري، وليس بحكم المحكمة"، متسائلا: "ليه تقبل بحكم عسكري، لما فيه رئيس مدني منتخب، حتى لو مختلف معاه؟".

وتساءل عيد: "هل كان قرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك بتخليه عن رئاسة الجمهورية، وتفويض المجلس العسكري لإدارة البلاد قانونيًا؟"


مؤكدًا، أن: "مرسي رئيس منتخب بأغلبية بسيطة، يأخذ فرصته لأنه منتخب، والعسكر يرجع ثكناته، وكفاية كل جرائمهم في حقنا، والإخوان يشربوا أي تهاون أو تخاذل."

مؤكدًا، أن: "قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب من الناحية السياسية، يُعتبر قرارًا يصنع توازن القوى، وعلى العسكر أن يرجع لثكناته، قائلاً يكفينا كل جرائمهم في حقنا، واستكمل قائلاً: "17 شهرًا لم نشهد من العسكر سوى الظلم وإهدار القانون، ثم جاء قرار مرسي «وهو قانوني»، ومع ذلك هناك أشخاص تهلل لحكم العسكر".


وقال عيد: "إن مرشد الإخوان هو مرشد على أعضاء الإخوان فقط، لكنه بالنسبة لنا مواطن مثل أي مواطن، ولن نقبل بتدخله في تسيير مصر."