تباين آراء السياسيين والمثقفين حول قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب

تباينت ردود الأفعال والآراء حول قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، وإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يومًا من وضع الدستور.

حيث طالب الدكتور ممدوح حمزة، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» القوات المسلحة بعزل الرئيس محمد مرسي فورًا، و تقديمه للمحاكمة، بسبب تعديه على السلطة القضائية.

كما طالب حمزة، بمنع الرئيس مرسي من الدخول إلى القصر الرئاسي، إذا أرادوا أن تبقى مصر «دولة».

ومن جانبه، قال الدكتور عصام العريان، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»:"إن عودة المجلس للانعقاد تؤكد إرادة الشعب، واحترام حكم الدستورية، وسيبدأ المجلس بتعديل تشريعي لقانون الانتخاب تنفيذا لحكم الدستورية".

وأشار العريان، أن: "السيادة للشعب وحده، وعلى المضللين احترام عقول الناس، الحكم لم يحل المجلس، وإنما عدم دستورية بعض النصوص بالقانون، موضحًا، أن: "القرار ألغى قرار المشير".

واضاف: "أيها العقلاء، القوات المسلحة ليست مسؤولة عن الشرعية، الشعب هو المسؤول عن حماية الشرعية وحماية مكتسباته، والجيش سيحترم الرئيس والشرعية ولن يستجيب للتحريض."

بينما علق الدكتور علاء الأسواني، على القرار، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، قائلاً: "أؤيد الرئيس المنتخب محمد مرسي في قراره بعودة مجلس الشعب، سلطة التشريع لنواب الشعب وليس للواءات المجلس العسكري، وأن ذلك أول خطوة على الطريق الصحيح."

وتساءل الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان: ""، متسائلاً: "ليه نقبل بحكم عسكري لما فيه رئيس مدني منتخب حتى لو مختلف معاه؟"

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "إن قرار إلغاء حل البرلمان صادم ويحتاج لتوضيح لأسانيده وحدوده ثلثي أم كل"، مطالبًا الرئيس محمد مرسي، الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودولة القانون".

أما عن النائب ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب، فقال عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»: "فوجئت عند دخولي المنزل، بخبر عودة البرلمان، الحمد لله صاحب الفضل والمنة، وهو قرار شجاع من الرئيس، ولكنى فوجئت في آخر القرار بإجراء انتخابات جديدة بعد وضع الدستور، وهو قرار يحتاج تفسيرًا؛ لأنه بهذا الشكل يخلق حالة إشكالية حول حكم الدستورية في بطلان الثلث الفردي فقط، ولكني منتظر التفسير".


وطالبت الناشطة السياسية، أسماء محفوظ، عبر حسابها الشخصي على «تويتر»، تنظيم وقفة غدًا أمام البرلمان لمساندة قرار الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب، وإصدار قرار بالعفو الجمهوري عن المعتقلين.