قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، إحالة عضو مجلس الشعب السابق أنور البلكيمي، إلى محكمة الجنح؛ بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، مع تحديد جلسة 4 سبتمبر المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمته. وكانت النيابة العامة، قد سبق لها التحقيق مع البلكيمي وإخلاء سبيله بضمان مالي، قدره 10 آلاف جنيه.
يذكر أن تحقيقات النيابة مع البلكيمي، كانت قد جرت في أعقاب إخطار مجلس الشعب «المنحل»، والحصول على موافقته لمباشرة التحقيق؛ حيث ترجع وقائع القضية إلى قيام البلكيمي بالإبلاغ عن تعرضه لواقعة ضرب واعتداء وسرقة بالإكراه قام على إثرها بعملية جراحية في الأنف، وذلك خلافًا للحقيقة؛ حيث كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن البلكيمي كان قد توجه إلى إحدى المستشفيات الخاصة، وأجرى بها عملية تجميل بالأنف.