أعلنت شركة طلعت مصطفى القابضة أن المحكمة الإدارية العليا "فحص الطعون"، ستنظر في الطعن المقدم ضد عقد مدينتي الجديد، المبرم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في الرابع من نوفمبر القادم. وذكرت الشركة، في بيان لها اليوم ردا على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصت فيه ببطلان العقد الجديد، أن المحكمة ستتلقى رد طرفي القضية، بالإضافة إلى دراسة تقرير هيئة مفوضي الدولة، وذلك قبل أن تصدر حكمها.
وأوضحت الشركة أنها تجهز حاليا ردها القانوني من مستندات ومذكرات على تقرير هيئة مفوضي الدولة، تمهيدا لعرضه على دائرة الطعون بالمحكمة في الرابع من نوفمبر القادم. وأكدت الشركة أن عقدها الجديد لشراء أرض مدينتي تم بموافقة الحكومة، وأن محل العقد لم يعد موجودا بعد أعمال البناء والتعمير التي تمت على الأرض التي أصبحت ملكا للحاجزين وأصحاب الوحدات السكنية.