شركة طلعت مصطفى تجهز ردها القانوني على «مفوضي الدولة» وتؤكد: نظر الطعن عل عقد مدينتي 4نوفمبر

أعلنت شركة "طلعت مصطفى القابضة" ، أن المحكمة الادارية العليا ستنظر فى الطعن المقدم على عقد مدينتي الجديد المبرم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الرابع من نوفمبر القادم.
وذكرت الشركة في بيان لها اليوم ردا على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصتفيه ببطلان العقد الجديد، أن المحكمة ستتلقى رد طرفي القضية بالإضافة إلى دراسة تقرير هيئة مفوضي الدولة وذلك قبل أن تصدر حكمها .
وأوضحت الشركة ، أنها تجهز حاليا ردها القانوني من مستندات ومذكرات على تقريرهيئة مفوضي الدولة تمهيدا لعرضه على دائرة الطعون بالمحكمة في الرابع من نوفمبر القادم.

وأكدت الشركة ، أن عقدها الجديد لشراء أرض مدينتي تم بموافقة الحكومة وأن محلالعقد لم يعد موجودا بعد أعمال البناء والتعمير التي تمت على الأرض التي أصبحت ملكا للحاجزين وأصحاب الوحدات السكنية .
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة قد أوصت أمس ببطلان العقد الجديد لبيع أرض مشروع "مدينتي" وإلغاء حكم القضاء الإداري (أول درجة) الصادر بصحة العقد الجديد المبرم بين مجموعة طلعت مصطفى العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية..

حيث قررت المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة فحص الطعون ) تأجيل نظر الطعون المقامة على الحكم الى جلسة 7 نوفمبر القادم للاطلاع على التقرير.
وهبط سهم شركة "طلعت مصطفى القابضة" بنحو 10 في المائة خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم متصدرا قائمة الأسهم الخاسرة ليصل إلى 26 ر4 جنيه.