أعلنت شركة "طلعت مصطفي القابضة"، أن المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالث، فحص الطعون، ستنظر في الطعن المقدم علي عقد مدينتي الجديد المبرم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الرابع من نوفمبر القادم. وذكرت الشركة في بيان لها اليوم ردا علي تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصت فيه ببطلان العقد الجديد، أن المحكمة ستتلقي رد طرفي القضية بالاضافة إلي دراسة تقرير هيئة مفوضي الدولة وذلك قبل أن تصدر حكمها. وأوضحت الشركة أنها تجهز حاليا ردها القانوني من مستندات ومذكرات علي تقريرهيئة مفوضي الدولة تمهيدا لعرضه علي دائرة الطعون بالمحكمة في الرابع من نوفمبر القادم. وأكدت الشركة، أن عقدها الجديد لشراء أرض مدينتي تم بموافقة الحكومة وأن محل العقد لم يعد موجودا بعد أعمال البناء والتعمير التي تمت علي الأرض التي أصبحت ملكا للحاجزين وأصحاب الوحدات السكنية . وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة قد أوصت أمس ببطلان العقد الجديد لبيع أرض مشروع "مدينتي" وإلغاء حكم القضاء الإداري، أول درجة، الصادر بصحة العقد الجديد المبرم بين مجموعة طلعت مصطفي العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية، حيث قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة فحص الطعون، تأجيل نظر الطعون المقامة علي الحكم الي جلسة 7 نوفمبر القادم للاطلاع علي التقرير. وهبط سهم شركة "طلعت مصطفي القابضة" بنحو 10 في المائة خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم متصدرا قائمة الأسهم الخاسرة ليصل إلي 4.26 جنيه.