مفوضي الدولة توصي ببطلان عقد مدينتي الجديد

أوصت هيئة مفوضي الدولة ، المحكمة الادارية العليا باصدار حكم نهائي ببطلان عقد بيع أراضي "مدينتي" الجديد ، الذي ابرمة وزير الاسكان الاسبق أحمد المغربي مع مجموعة شركات طلعت مصطفى ، في ديسمبر 2010.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعنين المقدمين من الشركة ومقيم الدعوى حمدي الفخراني الى 7 نوفمبر المقبل للاطلاع على التقرير ورد الخصوم عليه .

وكانت محكمة القضاء الاداري قد قضت العام الماضي بصحة العقد الجديد من الناحية الشكلية وأكدت أنه متفق مع المادة 31 مكررا من قانون المناقصات والمزايدات باعتبار ان حالة الضرورة متوافرة في أزمة مدينتي وتقتضي اعادة تخصيص كامل مساحة الارض 8 الاف فدان للشركة ذاتها ، رغم صدور حكم نهائي سابق ببطلان تخصيص الارض لها بالعقد المبرم عام 2005 وملحقه المبرم عام 2006.

الا ان محكمة اول درجة ألزمت وزارة الاسكان وهيئة الخدمات الحكومية بإعادة تقييم سعر المتر في المشروع وإيداع الفارق المادي في خزانة الدولة ، الامر الذي دفع المدعي والمدعى عليه للطعن امام المحكمة الادارية العليا .

قالت هيئة المفوضين في حيثيات تقريرها إنه بمطالعة المادة 31 مكررة التي استند اليها الحكم فإن حاللة الضرورة القصوى غير متوافرة في مشروع مدينيت لان المادة 31 مكررا من قانون المناقصات والمزاثدات نصت على ان يكون الحد الاقصى للاستفادة بحالة الضرورة القصوى هي 10 أفدنة في الاراضي الزراعية و100 فدان في الاراضي الصحراوية وأنها خاصة بصغار المزارعين وليست بسركات الاستثمار العقاري والمشروعات الكبرى .