انقسام بين التدريس والبحوث حول حجب نتائج الامتحانات عن طلاب الجامعات

انقسم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية، حول حجب نتائج الامتحانات عن طلاب الجامعات، وإلغاء اختبارات القبول بكليات التربية الرياضية، وذلك بسبب عدم إصدار قانون بالتعديلات الخاصة بقانون تنظيم الجامعات، والتي ستسري على أعضاء المراكز والمعاهد البحثية.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده اليوم نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث، بالتعاون مع نقابة علماء مصر لمناقشة مصير قانون تنظيم الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، والتعديلات التي أدخلت على بعض مواده، والتي سبق ووافق عليها مجلس الشعب من حيث المبدأ.

وعارض الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومي للبحوث، اتخاذ أية خطوات تصعيدية فيما يتصل بحجب النتائج أو وقف المعامل؛ لأن ذلك يؤثر على الطالب الذي ليس له ذنب في الأمر.. مؤكدا على ضرورة اتباع سياسة الحوار والنقاش مع المسؤولين.

وأشار رئيس المركز إلى أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أستاذ جامعي في المقام الأول وعلى دراية تامة بمشاكل مراكز البحوث والجامعات. وأيد عدد من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية رأي الدكتور أشرف شعلان ..مؤكدين أن أساتذة الجامعات والعلماء حريصون على انتظام العمل ومستقبل أبنائهم الطلاب، والحفاظ على المجتمع، ولن يلجؤوا لمثل هذه الأساليب للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

فيما أكد البعض، أنهم متمسكون بقرارتهم لحين تنفيذ جميع مطالبهم المشروعة و تعديل القانون، وإقراره من المجلس العسكري فعليا، وإعلان رئيس الجمهورية للقرار..لافتين إلى أنهم لا يريدون أية وعود والتي ستؤدى إلى اشتعال الوضع في الجامعات.

وأصدر الاجتماع بيانا، أكد على التمسك التام بالمطالب الخاصة بأساتذة الجامعات، وهي تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والبحوث، وآلية اختيار القيادات الجامعية عن طريق الانتخاب، وتعديل صفة الأستاذ بعد سن 70 إلى أستاذ متفرغ بدلا من أستاذ غير متفرغ، ورفع الظلم عن كاهل المعيدين ومساعدي الباحثين.

وأيد البيان حجب النتائج عن طلاب الجامعات، وإلغاء اختبارات القبول بكليات التربية الرياضية، في حال عدم تحقيق هذه المطالب، محذرا من عدم وجود عام دراسي جديد في ضوء عدم الاستجابة لمطالبهم.