«الأورومتوسطية» تطالب الرئيس محمد مرسي باحترام حقوق الإنسان وإصلاح القضاء

بعثت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، بخطاب للرئيس محمد مرسي، تطالبه فيه بالحفاظ على الالتزامات التي تعهد بها خلال لقائه قبل الانتخابات بالرئيس السابق للشبكة، كمال الجندوبي، حيث جرى نقاش حول أهمية دور المجتمع المدني في الثورة، وتعزيز المجتمع الديمقراطي وسيادة القانون، وبصفة خاصة قانون الجمعيات الأهلية، واللوائح المنظمة لحصول المنظمات غير الحكومية على تمويل أجنبي وفقا لضوابط قانونية موضوعية، تتسم بالشفافية والحكم الرشيد، واحترام التعددية وحقوق الإنسان للجميع دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو أي سبب آخر.

وطالبت الشبكة في خطابها للرئيس المصري الجديد، بتيسير وضع أطر تشريعية ودستورية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، والارتقاء بدور الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال التشريعات الوطنية، بالإضافة إلى تشجيع الإصلاح القانوني وإقامة آليات مؤسسية لضمان المساواة الكاملة بين الجنسين، وإنهاء كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء.

كما حثت الشبكة، التي يرأسها حاليا المحامي الفرنسي ميشيل توبيانا، كفالة إطار تشريعي وممارسة عملية من أجل حرية التجمع والتنظيم، وخصوصا تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، بحيث يتفق مع المعايير الدولية، مع التوصية بضرورة، التشاور مع منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، والأخذ بالاعتبار مسودة القانون التي قدمها ملتقى منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية وعدد من المنظمات التنموية المصرية لمجلس الشعب في عام 2012.

وطالبت الشبكة، التي تتخذ من كوبنهاجن مقرا لها، تشجيع إصلاح النظام القضائي لضمان الفصل الواضح بين السلطات، بما يتماشى مع المعايير الدولية للقضاء المستقل، وضمان تعاون مصر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التوقيع على اتفاقيات حقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، وتوجيه الدعوة للمقررين الخاصين، بمختلف تخصصاتهم، التابعين للأمم المتحدة لزيارة مصر، أو قبول طلباتهم للقيام بزيارات.