وافقت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأحد، على منح الحكومة الإسرائيلية مهلة إضافية لتفكيك المساكن في حي أولبانا، في مستوطنة بيت إيل، وذلك بعد إخلائها من سكانها الأسبوع الفائت. وبذلك، تكون المحكمة قد تجاوبت مع طلب إرجاء التفكيك الذي كان موعده أصلا في الأول من يوليو (اليوم) حتى 15 من نوفمبر المقبل، بحيث يتم تفكيك المساكن من دون الإضرار بها. وقالت المحكمة العليا في قرارها، الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه: "انطلاقا من كون المباني الدائمة قد أخليت من جميع قاطنيها، وبأن الفترة الزمنية لتفكيك ونقل المنشآت الدائمة قصيرة، لا نرى عائقا في السماح بتمديد المهلة". وأضافت المحكمة: "نشدد على وجوب أن يفي المعنيون بوعدهم، وينقلوا المنشآت الدائمة في موعد أقصاه 15 نوفمبر 2012".
وتم الأسبوع الفائت إجلاء ثلاثين عائلة إسرائيلية، تقيم في خمسة مبان في حي أولبانا، قرب رام الله من دون حادث يذكر. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية: "إن المساكن التي شيدت في شكل غير قانوني، وكان مقررا أن تُزال الأحد تنفيذا لقرار المحكمة العليا، سيتم تفكيكها حتى منتصف نوفمبر إلى 108 قطع، على أن تستخدم لاحقا في بناء مساكن جديدة في حي آخر، داخل مستوطنة بيت إيل."
ووافق المستوطنون على إخلاء منازلهم سلميا، بموجب اتفاق مع حكومة بنيامين نتانياهو، مقابل تشييد 300 مسكن جديد في بيت إيل. وخشيت الحكومة الإسرائيلية تكرار أعمال العنف التي اندلعت لدى إخلاء مستوطنات قطاع غزة في أغسطس 2005، ولدى إزالة مستوطنة عمونا العشوائية، في الضفة الغربية، في فبراير 2006.