عقدت لجنة منبثقة من هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور، اجتماعا مساء أمس، لتلقى رغبات أعضاء الجمعية فى الالتحاق بعضوية لجانها الخمس، والانتهاء من تشكيل اللجان بشكل متوازن، خصوصا فى ظل تكالب عدد كبير من أعضاء الجمعية على لجنة «نظام الحكم»، المنوط بها مناقشة السلطات الثلاث، وطبيعة العلاقة. وأكد الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية، أن اللائحة نصت على ألا يقل عدد الأعضاء باللجنة عن 15 عضوا، وأن هيئة المكتب ستحاول جاهدة التوفيق بين الأعضاء، لضمان عدالة التوزيع على جميع اللجان، مع مراعاة اقتراحات الأعضاء، موضحا أنه يجوز للعضو المشاركة فى أكثر من لجنة، على أن تعرض مهام اللجان واختصاصاتها، لإقرار تشكيلها النهائى، فى جلسة الجمعية العامة، غدا الاثنين،.
ونفى دراج نشر بشأن توافق القوى السياسية بالجمعية حول مواد بعينها، أو طرح أى مواد بالدستور للنقاش أو التصويت.
من جانبه، أشار الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى للجمعية، إلى أن هناك اجتماعا تحضيريا للجان بهدف الانتهاء من «تسكين» جميع الأعضاء فى اللجان بحسب رغباتهم، تعقبه جلسة الجمعية العامة، غدا، موضحا أن عمل الجمعية كان إجرائيا بحتا، وأن العمل الموضوعى، سيبدأ مع مناقشة نظام الحكم للوصول إلى النظام الأمثل.
وأوضح أن هناك اتجاها بين الأعضاء، من ممثلى القوى السياسية، لإقرار النظام المختلط، والذى يعرف بالنظام الرئاسى البرلمانى، إلا أن الأمر لايزال يحتاج إلى اتفاق أغلبية الأعضاء عليه.
يشار إلى أن لجان الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، تتكون من خمس لجان، هى لجنة نظام الحكم، ولجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى، ولجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة، ولجنة الأجهزة الرقابية، ولجنة الاقتراحات.