منظمتان دوليتان تحذران من تسوية الأزمة بسوريا سياسيًا على حساب حقوق الإنسان

حذرت منظمتا العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، من أي تسوية سياسية للأزمة في سوريا على حساب حقوق الإنسان أو العفو عن جرائم يطالها القانون الدولي.


ودعت العفو الدولية في بيان لها -أورده راديو "سوا" الأمريكي الليلة- المسئولين المشاركين في اجتماع مجموعة العمل حول سوريا بجنيف إلى عدم التضحية بحقوق الإنسان بهدف تسهيل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.


وشددت المنظمة على ضرورة عدم انتهاج سياسة تتضمن إصدار عفو أو ما يشبه العفو عن جرائم يطالها القانون الدولي، واعتبار هذا العفو بمثابة عنصر في أي خطة سلام.


من جهتها، شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش " على أن المحاسبة على الانتهاكات الخطيرة ومراقبة تطبيق حقوق الإنسان، يجب أن تكون نقاطًا أساسية في أي خطة انتقالية بسوريا.


وقالت إنه لا بد أن تشمل الأولويات وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان الفادحة، وإطلاق السجناء السياسيين والسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان إلى مراكز الاعتقال،دون قيود وتقديم المساعدة الإنسانية ووضع خريطة طريق ملموسة لكبح الأجهزة الأمنية السورية.


وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، قد حثت المجتمع الدولي على مواصلة ضغوطه على النظام السوري من أجل وقف أعمال العنف هناك.